رام الله 23 أبريل 2025 (شينخوا) دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأربعاء)، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أطراف دولية رئيسية، كما طالب حركة حماس بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم الأسلحة للسلطة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة توحيد المؤسسات والقرار السياسي الفلسطيني.

وجاءت دعوة عباس خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الـ32 لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، حيث شدد على ضرورة أن يعقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، بهدف التوصل إلى "سلام عادل وشامل ودائم"، في الشرق الأوسط.

وقال عباس إن المؤتمر يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وآراء محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وأكد أن الهدف هو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووضع حد لحالة العداء التي بدأت منذ وعد بلفور عام 1917.

وفي السياق ذاته، طالب عباس حركة حماس بـ "إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم كل مسؤولياتها وأسلحتها للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، وتلتزم بالشرعية الدولية والوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف أن السلطة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في غزة كما في الضفة الغربية والقدس، بما يشمل الأمن والسياسة، ضمن وحدة القانون والمؤسسات والسلاح والقرار السياسي.

وانتقد عباس استمرار حماس في احتجاز إسرائيليين داخل القطاع، مشيرا إلى أن إسرائيل تستخدم هذه القضية ذريعة لاستمرار الحرب على غزة، معتبرا أن استمرار الحرب يخدم مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البقاء في الحكم.

وحذر عباس مما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن الحرب أوقعت أكثر من 200 ألف قتيل وجريح، بينهم ما لا يقل عن 4700 طفل، مؤكدا أن ما يجري لا يمكن اعتباره "خسائر جانبية"، بل جريمة مستمرة بحق المدنيين.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن السلطة تقدمت بخطة شاملة خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة التي عقدت يوم 4 مارس الماضي، تركز على أربع أولويات هي: وقف الحرب الإسرائيلية، رفع الحصار، منع التهجير القسري، وضمان الحماية السياسية والدولية للقضية الفلسطينية.

كما شدد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وضمان تدفق الإمدادات الأساسية، وبدء إعادة الإعمار، ووقف العمليات العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وانتقد عباس ما وصفه بـ "بازدواجية المعايير" لدى بعض القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لكنه أكد استمرار القيادة الفلسطينية في النضال السياسي والدبلوماسي رغم التحديات.

وأشار إلى أهمية العمل ضمن "وحدة وطنية حقيقية"، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعيا الفصائل كافة إلى الالتزام بهذا الإطار.

ويعقد المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعه تحت عنوان: "لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، ويتناول جدول أعماله التطورات الميدانية والسياسية، بما فيها استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت حركة حماس أن الاجتماع "يمكن أن يشكل فرصة لبناء موقف وطني موحد في مواجهة السياسات الإسرائيلية"، فيما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما للاجتماع.

ويعد المجلس المركزي هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفصائل والنقابات والهيئات، ويكتسب أهمية خاصة في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة. /نهاية الخبر/