23 أبريل 2025 / شبكة الصين / حققت الصين نموا بنسبة 5.4%على أساس سنوي في إجمالي ناتجها المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، لتتبوأ مركزا متقدما من بين الاقتصادات الرئيسية في العالم من حيث معدل النمو الاقتصادي. وفي ظل السياسات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي تشكل صدمة خطيرة للمعادلة الاقتصادية والتجارية العالمية، لم يواصل اقتصاد الصين زخم نموه المتمثل في التطور صوب التحسن وتحقيق التعافي على أساس الاستقرار، بل أظهر مرونته القوية وإمكاناته الجبارة في البيئة الدولية المعقدة والمتغيرة. ومع مواصلة الصين خطاها المطردة في طريق الانفتاح وتحقيقها بداية حسنة من حيث النمو الاقتصادي، فإنها تضخ مزيدا من اليقين في العالم.

ولم يمثل معدل النمو الاقتصادي الصيني البالغ 5.4% مجرد زيادة من حيث الكم، بل يُعتبر بمثابة علامة لبث الثقة. وأشارت وكالة رويترز في تقرير لها إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نموا يفوق التوقعات في الربع الأول من العام الجاريبفضل الأداء القوي للاستهلاك والإنتاج الصناعي. وبسبب جهود الصين الرامية إلى بناء السوق المتعددة النوافذ،زادت صادراتها في الربع الأول بنسبة 6.9% على أساس سنوي، حيث نمت صادراتها إلى أكثر من 170 دولة ومنطقة، فيما ارتفعت صادراتها إلى الدول المشاركة في بناء مبادرة "الحزام والطريق" بنسبة 7.2% على أساس سنوي. وجهود الصين لتعميق تعاونها مع عديد من الدول من حيث سلاسل الصناعة والتوريدلم تُمكِّن هذه الدول من تحقيق التنمية فحسب، بل تقوي مرونة الاقتصاد الصيني أيضا. وسجل قطاع التصنيع العالي التكنولوجيا في الصين نموا سريعا نسبيا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد حجم إنتاج مركبات الطاقة الجديدة ومعدات الطباعة الثلاثية الأبعاد والروبوتات الصناعية بنسبة أكثر من 10%، مما يبرز تنامي ديناميكية الصين في الابتكار وتحسن تنميتها العالية الجودة.

وظهرت تدريجيا تداعيات سوء استخدام الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على الاقتصاد العالمي وتوازن التجارة العالمية، ولكن لم يتغير الزخم الرئيسي للاقتصاد الصيني الذي يتمتع بأسس متنية ومزايا عديدة ومرونة قوية وإمكانيات هائلة ويواصل تطوره صوب التحسن، وتجاوز إجمالي الناتج المحلي الصيني عتبة 130 تريليون يوان عام 2024، مما يرسخ أساس ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبينما يتوالى ظهور تصورات جديدة وأنواع سلع حديثة في سوق الصين الاستهلاكية الكبيرة التي تشهد ترقية متواصلة في هيكل الطلب وتضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ومن بينهم أكثر من 400 مليون شخص من فئة الدخل المتوسط، فقد أصبحت المنتجات الصينية لا بديل لها في الأسواق الدولية، استنادا إلى امتلاك الصين نظاما صناعيا حديثا مستقلا متكاملا وشاملا.وعلاوة على ذلك، تمتلك الصين خبرة وفيرة وحزمة أدوات سياساتية بشأن اتخاذ تكتيكات هادفة للتصدي للتحديات. ويمكن القول إن الثقة في قدرة الاقتصاد الصيني على الصمود أمام التحديات ترجع إلى أسسه المتينة ودعم طلب الصين المحلي وخبرتها في التصدي للتحديات وضمانها السياساتي.

ولا يمثل ثبات الاتجاه الأساسي للاقتصاد الصيني "مرساة أساسية" لحفاظ البلاد على تنميتها السليمة والمطردة فحسب، بل يُعد قوة استقرار ويسهم في صون صمود الاقتصاد العالمي أمام التحديات. وفي وجه حرب الرسوم الجمركية التي أشعلتها الولايات المتحدة، تتبنى الصين إجراءات مضادة لازمة بحزم، ولا تهدف هذه التحركات إلى حماية حقوقها ومصالحها المشروعة فحسب، بل للدفاع عن النظام التجاري المتعدد الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي. ورغم أن البيئة الخارجية تشهد حاليا تشابكا بين التغيرات والاضطرابات، فلا تزال الصين تبذل جهودا لدفع عجلة الانفتاح العالي المستوى على الخارج بثبات وتقاسم فرص المنفعة المتبادلة والفوز المشترك مع دول العالم.

ويحبس العالم أنفاسه أمام طوفان الرسوم الجمركية ترقبا لما سيحدث. وعلى ضفتي المحيط الهادئ أكبر اقتصادين في العالم، أحدهما يعمق هوة من الانقسام والآخر يبذل جهودا نشطة لبناء جسور للتعاون. وأشارت صحيفة "لا ريبليون" الإسبانية في تقرير لها إلى أن الصين، اختلافا عما تتبناه الولايات المتحدة من الحمائية، تسعى لتعزيز التعددية من خلال توسيع انفتاحها الاقتصادي وتهيئة بيئة تجارية دولية تتسم بالتعاون والمنفعة المتبادلة. وجلي أن الإجابة على "أين يكمن المستقبل؟" هي أن التوقيت والوضع إلى جانب الصين.

ويشبه الاقتصاد الصيني بحرا يترابط بمحيط الاقتصاد العالمي ويندمج فيه. وعُقد عدد من الملتقيات والمعارض واحدة تلوى الأخرى في مختلف أنحاء الصين، لإبراز سياسات الصين المتمثلة في "توسيع الطلب المحلي بكامل أبعاده" و"توسيع الانفتاح العالي الجودة" أمام العالم. واستقطبت الدورة الخامسة من معرض الصين الدولي للسلع الاستهلاكية المقامة في مدينة هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين، أكثر من 4100 علامة تجارية من 71 دولة ومنطقة، حيث لم يبنِ من خلال قدرته الجبارة على تجميع الموارد قناةً للشركات العالمية لتعزيز حضورها في السوق الصينية فحسب، بل يسهم أيضا في تقوية دور الاستهلاك في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقوية المواءمة المستهدفة بين الطلب والعرض.

وعلى هامش معرض الصين الدولي للواردات والصادرات الذي شهد توافدا كبيرا عليه، تنافست الشركات الصينية لعرض منتجاتها الجديدة، وازدادت حماسة الشركات الأجنبية لتصل إلى مستوى قياسي. وخصصت هذه الدورة من معرض الصين الدولي للواردات والصادرات منطقة لعرض روبوتات الخدمة الذكية، بهدف إظهار منتجات صُنعت في الصين بتقنيات عالية أمام العالم. ولا تمثل مزايا الصين قدرتها على التصنيع بتكلفة منخفضة فحسب، بل بالأحرى، تكمن في كثافة التقنيات التي تنطوي عليها المنتجات الصينية ونضوج سلاسل التوريد الصينية وكفاءة صناعاتها في التعاون.

وأشار ميلان نيدليكوفيتش عضو مجلس إدارة شركة بي إم دبليو الألمانية المسؤول عن الإنتاج إلى أن ابتكارات المصانع الصينية لم تسهم في تنمية ذاتها فحسب، بل تساعد على ترقية مستوى التقنيات وكفاءة الإنتاج لشركة "بي أم دبليو" من خلال شبكاتها العالمية. وأكد توماس فريدمان، الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في مقال له أن قوة قطاع التصنيع الصيني في الوقت الراهن لا ترجع إلى قدرته على الإنتاج بتكلفة أقل فحسب، بل إلى استطاعته التصنيع بشكل أسرع وأفضل وأكثر ذكاء أيضا.

ويمكن القول إن السير مع الصين يعني مواكبة الفرص. ويستطيع بحر الاقتصاد الصيني الصمود أمام تحديات الأمواج الهائجة وتداعيات "التيار التجاري البارد" ويظهر أمام العالم ثباته وسعة صدره وعزيمته على الاستدامة.