رام الله 22 أبريل 2025 (شينخوا) تستعد منظمة التحرير الفلسطينية لإجراء تعديل على نظامها الأساسي بهدف استحداث منصب نائب للرئيس، وذلك خلال اجتماع المجلس المركزي المقرر يوم غد (الأربعاء) في مدينة رام الله، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن عن التوجه نحو استحداث هذا المنصب خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة مطلع مارس الماضي، في ظل مطالبات متعددة من جهات عربية وأوروبية وأمريكية بإجراء إصلاحات على النظام السياسي الفلسطيني.

وقد وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوات إلى أعضاء المجلس المركزي، البالغ عددهم 180 عضوا، للاجتماع يومي 23 و24 أبريل الجاري، لمناقشة تعديل المادة (13) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وتترافق هذه الخطوة مع إصلاحات إدارية تنفذها الحكومة الفلسطينية، شملت دمج هيئات حكومية ضمن وزاراتها الرئيسية وتوزيع موظفيها، إلى جانب إحالة آلاف الضباط في الأجهزة الأمنية للتقاعد وفق شروط محددة.

كما يجرى بحث مقترحات لإحالة موظفين مدنيين للتقاعد في حال تجاوزت مدة خدمتهم 28 عاما، حتى دون بلوغهم سن التقاعد القانوني (60 عاما).

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن استحداث المنصب مرتبط بمتطلبات داخلية، وليس نتيجة ضغوط خارجية، مشيرا إلى أن الرئيس عباس كان يصر منذ سنوات على وجود نائب له لمساعدته في أداء مهامه.

وأوضح مجدلاني أن المنصب الجديد سيكون "نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودولة فلسطين"، لافتا إلى أن النظام السياسي الفلسطيني يستند في شرعيته إلى منظمة التحرير باعتبارها الكيان التمثيلي الأعلى، وليس إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن المجلس المركزي سيقر التعديل المتعلق باستحداث المنصب، دون أن يصار إلى اختيار الشخص الذي سيشغله، لأن عملية الانتخاب تتم داخل اللجنة التنفيذية التي تختار الرئيس ونائبه وتوزع المهام بين أعضائها.

واستبعد مجدلاني إجراء أي تعديل على عضوية اللجنة التنفيذية في الاجتماع المرتقب، مؤكدا أن تشكيلتها الحالية مكتملة النصاب، وأن نائب الرئيس يجب أن يكون من بين أعضائها.

وفيما يتعلق بالقرار الدستوري الذي أصدره الرئيس محمود عباس سابقا، والذي ينص على أن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب الرئاسة حال شغوره، أوضح مجدلاني أن هذا القرار لا يتعارض مع استحداث منصب النائب، مشيرا إلى أن القرار يتعلق بمنصب رئيس السلطة الفلسطينية وليس منظمة التحرير.

ولم يحسم بعد اسم الشخصية التي ستتولى منصب نائب الرئيس، رغم تداول أسماء عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، لشغل المنصب.

ويرى المسؤولون أن لكل من المرشحين ثقله السياسي وشبكة علاقاته، إلا أن التقديرات تميل إلى أن القرار النهائي قد يترك للرئيس عباس، باعتباره رئيس حركة فتح، الفصيل الأكبر في منظمة التحرير.

ويعد المجلس المركزي الفلسطيني هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني الفلسطيني، ويضم ممثلين عن الفصائل والنقابات والهيئات المختلفة، ما يمنح اجتماعه المقبل أهمية كبيرة في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تمر فيه الساحة الفلسطينية بمناخ سياسي حساس، وسط دعوات متزايدة لإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير، تمهيدا لتحولات أوسع في المشهد السياسي الفلسطيني.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور، في تصريح لـ((شينخوا)) من رام الله، إن استحداث المنصب يمثل "ضرورة فلسطينية"، في ظل غياب الانتخابات بسبب التعنت الإسرائيلي والظروف الداخلية، ما يزيد من احتمالية حدوث فراغ سياسي في حال شغور موقع الرئيس.

وأضاف منصور أن هذه المبادرة جاءت أيضا استجابة لمطالب دولية بالحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية السياسة الفلسطينية، وهي تتقاطع مع رغبة داخلية بإعادة بناء النظام السياسي ليكون أكثر قدرة على أداء مهامه.

وأشار إلى أن استحداث المنصب أثار تساؤلات وتنافسا داخل حركة فتح، وأطلق حراكا فصائليا واسعا، معتبرا أن مجرد عقد المجلس المركزي يشكل تطورا سياسيا يمكن أن يقود إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.

واعتبر منصور أن هذه التطورات لا تقتصر على السلطة الفلسطينية، بل تمتد أيضا إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والتي تواجه، على حد وصفه، "فيتو عالميا" يعوق قدرتها على إدارة شؤون القطاع.

وكان مسؤول فلسطيني بارز قد أعلن يوم 15 مارس الماضي أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقد اجتماعا في شهر أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات على القانون الأساسي واستحداث منصب نائب رئيس المنظمة، في خطوة تعكس تطورات مرتقبة في المشهد السياسي الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) آنذاك "إن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وجه دعوات رسمية لأعضاء المجلس المركزي لعقد الاجتماع خلال الفترة ما بين 21 و26 شهر أبريل الجاري".

وتابع أنه "من المتوقع أن تتم مناقشة تعديلات قانونية جوهرية، وعلى رأسها استحداث منصب نائب رئيس المنظمة".