تونس 19 أبريل 2025 (شينخوا) أصدرت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب، فجر اليوم (السبت) أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما ضد متهمين في قضية ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقالت الوكالة نقلا عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب، إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب "أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة - السبت حكما في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار".

وأضاف المصدر للوكالة التونسية أن "الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة تراوحت بين 13 عاما و66 عاما، وهي أحكام قابلة للاستئناف، وفق نص القانون التونسي".

وأضاف المصدر أن التهم الموجهة للمتهمين "تعلقت بارتكاب جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي".

وكانت جلسات المحاكمات قد بدأت يوم 4 مارس الماضي.

وتعود مراحل هذه القضية إلى شهر فبراير2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ " تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وتشمل هذه القضية عددا كبيرا من المتهمين من الوجوه السياسية الحزبية البارزة وحقوقيين ومحامين، منهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية، عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف. / نهاية الخبر/