القاهرة 19 أبريل 2025 (شينخوا) في خطوة فسرت على نطاق واسع بأنها تعكس ثقة متزايدة في نجاح جهود احتواء التضخم في مصر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم أمس الأول الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس دفعة واحدة، أي بنسبة 2.25 بالمائة، لتبدأ بذلك دورة جديدة من التيسير النقدي هي الأكبر منذ عام 2020.

-- رسالة إيجابية

قال الخبير الاقتصادي المصري فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2.25 بالمائة يمثل "إشارة واضحة على بدء رحلة التيسير النقدي"، مضيفا أن الخفض يهدف إلى تحقيق ثلاثة أشياء، وهي "تحفيز الاستثمار، وتقليل أعباء الدين، وفي نفس الوقت الحفاظ على جاذبية مصر للأموال الساخنة ".

وأوضح الفقي، وهو أيضا عضو سابق بمجلس إدارة البنك المركزي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن نجاح البنك المركزي في خفض معدل التضخم السنوي العام أكثر من 23 بالمائة إلى 12.8 بالمائة في فبراير الماضي ، ثم يرتفع إلى 13.6 بالمائة في مارس الماضي، منح لجنة السياسة النقدية مساحة لبدء خفض تدريجي للفائدة.

وأضاف أن "كل خفض بنسبة 1 بالمائة في سعر الفائدة يوفر نحو 80 مليار جنيه من فوائد الدين سنويا، وهو ما يعني أن الخفض الأخير بنسبة 2.25 بالمائة، قد يوفر حوالي 180 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل".

واستطرد الفقي أن "من يخطط لتوسيع نشاطه الإنتاجي أو التجاري، فهذه فرصة مناسبة، بعد أن انخفضت تكلفة الاقتراض بشكل ملحوظ".

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الأول الخميس، إن الربع الأول من عام 2025 شهد انخفاضا ملحوظا في التضخم السنوي، حيث تراجع التضخم العام والأساسي إلى 13.6 بالمائة و9.4 بالمائة في مارس 2025 على التوالي، "ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية وتباطؤ تضخم السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى تحسن توقعات التضخم".

واتفق الخبير المصري أبو بكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، على أن هذا الخفض في سعر الفائدة "رسالة ثقة وفرصة لتحفيز الاقتصاد"، مضيفا أنها "خطوة إيجابية من البنك المركزي للمستثمرين، وتؤكد أن المناخ الاستثماري في مصر آمن".

وتوقع الديب أن "القرار سيدفع إلى تشغيل مصانع جديدة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار"، مؤكدا أن خفض الفائدة يعني تقليل تكلفة الديون، وتنشيط السوق، وزيادة الدخل القومي.

كما توقع مكاسب كبيرة في البورصة المصرية الأسبوع المقبل، نتيجة انتقال الأموال من الإيداع إلى الأسهم بعد هذه الخطوة التي تشجع على الاقتراض من أجل التشغيل بدلا من الإيداع.

-- تراجع بطيء للتضخم

رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية، يرى خبراء أن هذا التراجع لن يكون سريعا خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار بعض العوامل الضاغطة على الأسعار محليا وخارجيا.

وقال الفقي إن التضخم متوقع أن يستمر في التراجع، لكنه سيكون تراجعا بطيئا، مشيرا إلى أن رفع أسعار الطاقة في مصر في وقت سابق من أبريل الجاري سيؤثر على وتيرة التراجع، خاصة مع استمرار تأثيراته على تكاليف الإنتاج والنقل.

ويتفق هذا التقدير مع رؤية البنك المركزي المصري الذي يرى أن التضخم سيواصل التراجع خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد الذي شهده الربع الأول من عام 2025.

وفي السياق ذاته، أشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى أن "التوقعات الاقتصادية منخفضة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب، مع مخاطر تصاعدية للتضخم نتيجة التوترات الجيوسياسية والحمائية".

واتفق الديب مع الفقي أن "الانخفاض في التضخم سيحدث، ولكن بوتيرة بطيئة جدا، بسبب عدة عوامل، منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الوقود التي تمت في الفترة الماضية".

وأضاف لـ((شينخوا)) أن التخبط في السياسات التجارية الأمريكية، خاصة فرض رسوم جمركية مبالغ فيها على الصين، قد يكون من بين العوامل التي تبطئ تراجع التضخم في مصر.

وقال الخبير المصري: "الإدارة الأمريكية الحالية تشهد تخبطا في القرارات، من خلال فرض رسوم جمركية على دول ثم تجميدها"، مشيرا إلى أن "الرسوم المبالغ فيها تجاه الصين ستؤثر على حركة التجارة الدولية، وبالتالي ستتأثر قناة السويس المصرية بشكل واضح".

ووصف الديب الصين بأنها "المحرك الأول للنمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية".

وأضاف أن القرار الأخير للبنك المركزي "سيعمل على تحفيز السوق المصري بشكل مهم لمواجهة التبعات التي قد تحدث من تأثير الرسوم الجمركية، ولو قليلا".

وختم قائلا: "الانفتاح الكبير في العلاقات المصرية - الصينية، وكذلك التعاون مع الشركاء في الصين، يتيح فرصا حقيقية لجذب استثمارات من شأنها أن تحد من آثار تلك التوترات على السوق المصري".

-- تعافي النشاط الاقتصادي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك "قررت في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00 % و 26.00 % و 25.50 %، على الترتيب".

كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 %.

وأوضح البيان أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3 % المسجلة في الربع الرابع من العام 2024، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024، جاء مدفوعا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

ونوه بأن اللجنة سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، واستمرارها في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية.

يشار إلى أن 12 نوفمبر 2020، كان قد شهد آخر خفض قام به البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 0.5 % على الجنيه قبل أن يعود البنك المركزي إلى رفع وتيرة سعر الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024.

يذكر أن نقطة الأساس هي وحدة قياسية يتم استخدامها في التمويل للتعبير عن الاختلافات بين أسعار الفائدة أو عوائد السندات أو أسعار التداول. /نهاية الخبر/