القاهرة 16 أبريل 2025 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء) ارتفاع التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج بنسبة 81% إلى 20 مليار دولار خلال أول سبعة شهور من العام المالي الحالي 2024 - 2025.

وذكر البنك في بيان أن "تحويلات المصريين بالخارج شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025 (من يوليو إلى يناير) ارتفاعا بمعدل 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق".

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأشار البيان إلى أن التحويلات ارتفعت خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال يناير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال هذا الشهر من كل عام.

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، هذه القفزات المتتالية في تحويلات المصريين بالخارج إلى "الإجراءات الإصلاحية"، التي أجرتها مصر للمسار الاقتصادي والسوق المصرية.

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن هذه الإجراءات كان لها دور كبير جدا في عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصري، حيث لم يعد هناك سعرين للدولار في مصر، وأصبح الدولار متوفرا في الجهاز المصرفي وبالتالي أصبحت التحويلات من الخارج تتم بصورة رسمية.

وكان البنك المركزي المصري قرر في مارس 2024 تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على القروض والمدخرات، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة في مصر.

وقبل هذه القرارات، كانت تحويلات المصريين بالخارج تشهد تراجعا كبيرا في ظل وجود السوق السوداء للعملة.

وأشار الخبير المصري، إلى أن "مرونة سعر الصرف ووجود سعر حقيقي للعملات الأجنبية دون قيود أمر مهم" لاستمرار تحويلات المصريين بالخارج، و"الأهم هو عدم وجود سوق موازية للعملة"، لأنه في حالة وجود هذه السوق سوف تكون هناك الكثير من عمليات التحويل خارج الجهاز المصرفي.

ومن بين أسباب الارتفاع في تحويلات المصريين، وفق جاب الله، "التعافي الاقتصادي الذي بدأ يحدث في الاقتصاد العالمي لاسيما دول الخليج العربي".

ورأى أن هذا التعافي كان له تأثير في ارتفاع دخل المصريين بالخارج مما ساهم إيجابا في قدرتهم على الاستجابة للمبادرات التي قدمتها الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية، بما فيها طرح أراضي ومبادرة استيراد سيارات معفاة من الضرائب مقابل وديعة دولارية وغيرها من المبادرات التي ساهمت في زيادة التحويلات.

وتعد التحويلات المالية للمصريين بالخارج إحدى أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.