القاهرة 15 أبريل 2025 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (الثلاثاء) تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 2.5% من الناتج المحلي خلال أول تسعة شهور من العام المالي الحالي 2024 - 2025.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، خلال جلسة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن "كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية (من يوليو 2024 إلى مارس 2025)، وحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 50.94 جنيه مصري)، وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة".

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

والفائض الأولى هو إجمالي الإيرادات العامة مخصوما منه المصروفات العامة، دون احتساب الدين العام وفوائده.

وأضاف كجوك، "حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموا في الإيرادات العامة بنحو 32%، والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية"، بحسب بيان لوزارة المالية.

وأشار إلى "استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق، وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلى".

وأردف أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80%، وشهدت قطاعات السياحة خلال النصف المذكور نموا قويا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.

وبشأن موازنة العام المالي المقبل 2025 - 2026، قال كجوك "إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى".

وأضاف "أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة 19%"، ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالي المذكور تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلى.