بغداد 15 أبريل 2025 (شينخوا) قررت الحكومة العراقية اليوم (الثلاثاء) فرض رسوم جمركية إضافية على بعض البضائع المستوردة من الخارج لتشجيع الصناعة المحلية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن الحكومة قررت في جلستها الاعتيادية "فرض رسم جمركي إضافي بمقدار 60 بالمائة على (العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد)، المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ولمدة أربع سنوات ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية".

وأمرت الحكومة، الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي وإشعار دائرةَ التطوير والتنظيم الصناعي إشعارا دوريا عن كمية استيراد العراق من المنتجات المذكورة، وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير، والجهات المستوردة له.

وطالبت الحكومة وزارة الصناعة بمراعاة مقدار الزيادة في الاستيراد مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، مع بيان قدرة الشركة على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

وأوضح البيان أن الحكومة دعت وزارة الصناعة إلى تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد، مبينة أن هذا القرار ينفذ بعد 120 يوما من تاريخ إصداره.

كما أقرت الحكومة التوصية الخاصة بحماية منتج حديد التسليح للقياسات (10-32) ملم، التي تتضمن إضافة رسم جمركي آخر بمقدار 10 بالمائة، ليصبح الرسم 30 بالمائة.

وفي خطوة أخرى لدعم القطاع الخاص قررت الحكومة آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، على أن تصدر الضمانة لمصنع واحد أو أكثر وحسب الحاجة لاستكمال الخطوط الإنتاجية.

وفي السياق قال الدكتور يعرب محمود أستاذ الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة العراقية لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية هي قرارات تصب في حماية الصناعات المحلية وتشجيع أصحاب المصانع على زيادة الإنتاج لأن الزبون سوف يجد فرقا كبيرا بالأسعار بين المنتج المحلي والمستورد".

وأضاف محمود "هذه الخطوة ستساهم في تنشيط الصناعة المحلية سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، وستنعكس بصورة إيجابية من خلال توفير فرص عمل للعاطلين وتخفيف نسبة البطالة فضلا عن توفير العملة الصعبة التي تخصص لاستيراد هذه الصناعات البسيطة".

وأشاد محمود بهذه القرارات لكنه اعتبرها متأخرة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ المزيد من القرارات التي تدعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن العراق فيه صناعات جيدة لكنها توقفت نتيجة الغزو الأمريكي عام 2003 وهي بحاجة لدعم كبير من الحكومة للنهوض من جديد.

يذكر أن آلاف المصانع الحكومية والأهلية توقفت منذ الغزو الأمريكي على العراق عام 2003 ودمر العديد منها، فيما تعطلت مكائنها نتيجة الأهمال.

وتسعى الحكومة العراقية لدعم الصناعة المحلية وتقليل البضائع المستوردة التي يمكن انتاجها محليا، وهذه الخطوة ضمنتها الحكومة الحالية في برنامجها الحكومي.