بكين 15 أبريل 2025 (شينخوا) وجد لي شي جي، الذي يمتلك شركة صغيرة لمعالجة الحبوب في مدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، صعوبة في الحصول على قروض تجارية طوال معظم حياته المهنية بسبب نقص الضمانات. لكن الإطلاق الأخير لأداة تمويل مدعومة من الحكومة خفف من الضغوط المالية لشركته، على حد قوله.

وساعد منتج ضمان تمويل حكومي أطلقته شركة ضمان التمويل بمقاطعة لياونينغ بالشراكة مع بنوك مختلفة، شركة لي في الحصول على خمسة ملايين يوان (حوالي 693385 دولارا أمريكيا) في شكل قروض تشتد الحاجة إليها.

ومن خلال تحليل السمات المشتركة بين الشركات في صناعات محددة وإنشاء نموذج تمويل موحد قائم على السيناريوهات، يُمَكن المنتجُ بشكل فعال الشركات والكيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصناعات الريفية من الحصول على القروض. وحتى نهاية مارس المنقضي، دعم البرنامج 16 تجمعا صناعيا على مستوى المحافظات، وقدم 430 مليون يوان في شكل قروض مضمونة وحافظ على 3800 وظيفة.

وعززت الصين ضمانات التمويل الحكومية لمساعدة الشركات الصغيرة والمشاريع الريفية على التغلب على الحواجز الطويلة الأمد لعمليات الإقراض. وعلى عكس الضامنين التجاريين، تعطي مؤسسات ضمان التمويل العامة الأولوية للرفاهية العامة على الأرباح وتعزز الائتمان وتتقاسم المخاطر وتخفض الرسوم لتسهيل الإقراض لصغار المقترضين.

وقامت الدولة ببناء نظام ثلاثي المستويات لضمان التغطية الكاملة لجميع المدن والمحافظات. وكان الصندوق الوطني لضمان التمويل، وهو حجر الزاوية في هذا النظام، قد دعم قروضا بلغ مجموعها 5.81 تريليون يوان بحلول نهاية مارس المنصرم، حيث استفاد منها ما يقرب من خمسة ملايين مقترض. ومن هذا الإجمالي، تم تخصيص 98.96 في المائة من هذه الأموال للشركات الصغيرة أو الزراعية، مما قلل بشكل كبير من تكاليف الاقتراض.

وأشار خه داي شين، الخبير المالي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إلى أن الضمانات الحكومية أصبحت أداة رئيسية للاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية وأنها تدعم أعدادا متزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الريفية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك التعريف الغامض للأدوار المؤسسية والشواغل المتعلقة بالاستدامة. واستجابة لهذه التحديات، اتخذت السلطات الصينية في فبراير الماضي تدابير جديدة لتنظيم ضمانات التمويل الحكومية، وحددت المتطلبات التشغيلية لهذه المؤسسات.

وتنص اللوائح، التي باتت سارية المفعول منذ أول مارس 2025، على أن تقوم مؤسسات الضمان المدعومة من الحكومة بتوسيع خدماتها لمساعدة الشركات على التغلب على التحديات مع تحقيق الاستقرار في التوظيف وتعزيزه.