الجزائر 14 أبريل 2025 (شينخوا) أعلنت الجزائر مساء اليوم (الإثنين) أنها قررت اعتبار 12 موظفا بالسفارة الفرنسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وألزمتهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، ردا على الاعتقال "الاستعراضي والتشهيري" لموظف قنصلي جزائري بفرنسا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم "إن الجزائر اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا يعملون بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".

وعزا البيان القرار إلى الاعتقال "الاستعراضي والتشهيري" في الطريق العام الذي قامت به عناصر تابعة للداخلية الفرنسية الثلاثاء الماضي في حق موظف قنصلي جزائري، واصفة ذلك "بالإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر".

وأوضح أن اعتقال الموظف القنصلي الجزائري في فرنسا تم القيام به في "تجاهل صريح" للصفة التي يتمتع بها ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية "وفي انتهاك صارخ" للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

واعتبر البيان أن هذا التصرف "المتطاول" على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة "للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر".

وحمل البيان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، "المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة" عقب الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر.

وحذر من أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وكانت الجزائر أعربت في بيان السبت الماضي عن احتجاجها الشديد على حبس أحد موظفيها القنصليين في فرنسا في إطار تحقيق حول "اختطاف مزعوم" لناشط جزائري معارض صدرت ضده مذكرة توقيف في الجزائر، وحذرت من أن القضية ستلحق "أضرارا بالغة" بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

واستدعت الخارجية الجزائرية على إثر ذلك سفير فرنسا في الجزائر ستيفان رومانيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية فتح تحقيق قضائي ووضع أحد موظفيها القنصليين تحت الحبس المؤقت، وذلك في إطار تحقيق بخصوص اختطاف مزعوم للمدعو "أمير بوخرص" المعروف باسم "AmirDZ" سنة 2024.

ودعت الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي.

ويأتي هذا التوتر الجديد بين البلدين بعد أسبوع فقط على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو إلى الجزائر، والتي أعلن فيها عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طي صفحة التوترات مع الجزائر، واستئناف التعاون بين البلدين على كل المستويات.

وكان الرئيسان الجزائري والفرنسي اتفقا في اتصال هاتفي قبل أسبوعين على إعادة بناء العلاقة بين البلدين والعودة إلى حوار متكافئ بعدما شهدت العلاقات بين البلدين منذ فترة توترا كبيرا بسبب عدة قضايا خلافية بينهما تتعلق بالمواقف السياسية وقضايا الهجرة والتاريخ.