طرابلس 12 أبريل 2025 (شينخوا) دعت أحزاب سياسية ليبية خلال ملتقى عقدته اليوم (السبت) في طرابلس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد في أسرع وقت.

وعقد 88 حزبا ضمن 8 تكتلات حزبية اليوم في طرابلس ملتقى من أجل الدفع والتسريع بالعملية السياسية في البلاد.

ودعت الأحزاب في بيان نشرته صحيفة ((بوابة الوسط)) الليبية البعثة الأممية إلى "الإعلان عن بدء عملية سياسية شاملة في أسرع وقت، وذلك بتشكيل لجنة للحوار السياسي تأسيسا على المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي".

وطالبت بأن تكون أولويات لجنة الحوار السياسي المشار إليها "وضع وتنفيذ آلية موضوعية وشفافة لتشكيل حكومة توحد ليبيا وميزانيتها وتضبط إنفاقها وتبسط سلطاتها على كامل الأراضي الليبية، وتعتمد مخرجات اللجنة الاستشارية الفنية بما في ذلك خارطة الطريق السياسية".

وحثت على "اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتفادي تكرار الانسدادات السياسية، فضلا عن تولي دور الضامن للتنفيذ، ومتابعة التزام الجهات بتنفيذ مخرجات الحوار ومعاقبة المعرقلين".

وشددت الأحزاب على ضرورة أن تكثف اللجنة الاستشارية المشكلة من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اجتماعاتها وتسريع إنجاز المهام الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن "تماشيا مع خطورة المرحلة وتفاديا لزيادة تعقيد المشهد السياسي الراهن وتدهوره".

وطالبت اللجنة الاستشارية بإعداد مسودة اتفاق سياسي شامل "يُعالج جذور الأزمة، ويضع خارطة طريق بما يكفل التنفيذ ويضمن استدامة الاستقرار مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة".

ودعت في الوقت نفسه إلى تحديد مدة المرحلة المؤقتة للاتفاق السياسي "بوضوح دون فسح المجال لأي تمديد"، وعلى "مراعاة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت ممكن بدون اعتماد إحداهما على الأخرى".

وطالبت الأحزاب بتعديل الإعلان الدستوري بما يشمل المعالجات الضرورية للتعديلات السابقة، وإدراج مواد ملزمة تتعلق بالاستفتاء الشعبي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت في الرابع من فبراير الماضي عن تشكيل اللجنة الاستشارية، في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته التي عُقدت يوم 16 ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أن مهمة هذه اللجنة الاستشارية "تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات".

وتتكون هذه اللجنة الاستشارية من 20 شخصية ليبية.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من انقسامات سياسية حادة تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.