دونغ شياو بنغ*

10 أبريل 2025 / شبكة الصين / هددت الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى نسبة 50% في 7 أبريل الجاري، وأعربت الصين عن معارضتها القاطعة لذلك، مؤكدة على أن الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة حازمة لصون مصالحه، في حال دخول هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وتمثل طبيعة حرب الرسوم الجمركية التي تشنها الولايات المتحدة انتزاع ونهب المصالح الاقتصادية للدول الأخرى، ومنافية لما وصفته بـ"المعاملة بالمثل". وبالنظر إلى التصريحات الذي أدلت بها الولايات المتحدة مؤخرا، فقد كان مطلبها الأساسي هوإزالة العجز التجاري، ولكنه يتعارض مع المعارف الأولية بشأن الاقتصاد.

وتسلط الإجراءات المضادة الصينية الحازمة الضوء على احترامها لقوانين اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ووفائها بالتزاماتها بوصفها دولة كبرى.

وفي إطار آليات منظمة تجارة العالمية، توصلت مختلف الدول في العالم إلى إجماع بشأن مسألة الميزان التجاري. وبفضل تشجيع الشركات العابرة الحدود، وفي مقدمتها التي نشأت في الولايات المتحدة، فقد أصبح "تخفيض الرسوم الجمركية" نزعة رئيسية على مدى أكثر من 20 سنة ماضية، مما دفع عجلة تدفق التجارة الدولية بشكل ملحوظ وعزز التخصيص المعقول لموارد العولمة وزاد من رفاهية معيشة شعوب العالم على وجه العموم.

ولذلك، يُعتبر إعلان الجانب الأمريكي أحاديا عن فرض رسوم جمركية بنسبة كبيرة على سلع شركائها التجاريين، انتهاكا سافرا لنظام التجارة الحرة، ويستحق هذا الأمر الاستنكار والإدانة والإجراءات المضادة من أعضاء منظمة التجارة العالمية. وقالت دول، وفي مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي، بوضوح إنها ستتخذ إجراءات مضادة، حيث أعلنت الصين الإجراءات المضادة ومواعيد تنفيذها، وأكدت أوروبا كذلك مسبقا بدون إصدار "إعلان رسمي".

وأشارت تحليلات إلى أن إعلان الولايات المتحدة عن رفع الرسوم الجمركية يهدف إلى إجبار الصين وغيرها من الدول على الاستسلام أو إجراء تفاوض معها. وتبينت فعلا نية الولايات المتحدة، ولكنها أخطأت في حساباتها.

ويتطلب حل مسألة اختلال التوازن التجاري بين البلدين تشاورهما الودي على أساس مبادئ قوانين اقتصاد السوق، إذ إن الأسباب وراء فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة كانت معقدة وتتعلق بأساليب حساب تسعير تجارة السلع والخدمات والمزايا النسبية لعوامل الإنتاج.

والأهم أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تصدير عدد كبير من المنتجات والتكنولوجيا إلى الصين لمدة طويلة، ولا أساس واقعي لها أن تلخص ببساطة أسباب الفائض التجاري بين البلدين إلى ما تسميه بإغراق من الصين لأسواقها والمنافسة غير العادلة. ويشكل إعلان الجانب الأمريكي عن سياسة الرسوم الجمركية الابتزازية أحاديا إجراءات تنمرية ولا خيار أمام الصين سوى تبني إجراءات مضادة.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تشهد خللا في البنية الاقتصادية المحلية وانكماش سوق العمل وتراجع نمو قطاع التصنيع، ويمثل كل ذلك عواقب جهودها الرامية إلى ترويج نموذج "سيطرة الولايات المتحدة على حق تسعير قطاعات الصناعات الراقية والتمويل في العالم وتحويل قطاعات التصنيع العادية إلى الخارج واستهلاك الأمريكيين المنتجات والخدمات حول العالم" لمدة طويلة. وفي الحقيقة، فإن المسألة تتعلق بشؤونها الداخلية وحدها، وينبغي حلها بنهج داخلي، بدلا من إلقاء اللوم على الدول الأخرى. وتتمتع دول العالم وشعوبها، بما فيها الصين، بحقوق أساسية لتنمية وتطوير نفسها، والمشاركة في التنافسات العادلة بالعالم، وليس لدى الولايات المتحدة حق للتدخل فيها، ناهيك عن انتزاعها.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية الدولية التي بدأت في الولايات المتحدة عام 2008 بمثابة علامة فارقة للاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الوقت، بدأ تقلص مدى التوافق بين المطالب الأمريكية ومبادئ التجارة الحرة في العالم. وفي حينها، بدأت الصين تولي مزيدا من الاهتمام لتعزيز الطلب المحلي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المحلي. وقد انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري من إجمالي الناتج المحلي الصيني من 9.9% في عام 2007 إلى ما أقل من 1%، فيما تجاوزت نسبة إسهام الطلب المحلي في النمو الاقتصادي الصيني أكثر من 100% لمدة 7 أعوام متتالية. وتحتضن الصين أكثر من 1.4 مليار نسمة، ولديها حيز كبير لتطوير سوقها المحلية الضخمة وإطلاق عنان إمكانيات الطلب المحلي.

وعلاوة على ذلك، تتمتع الصين بأسس متينة من حيث قطاعات التصنيع والخدمات والابتكارات العلمية والتكنولوجية والانفتاح على الخارج، وتتحلى بقدرة على تعزيز تكامل العناصر والموارد حول العالم وتشجيع ابتكارها استنادا إلى سوقها المحلية الكبيرة لتحقيق الفوائد الناجمة عن تجميع الموارد واتساع نطاق السوق. ولا يمثل ذلك اتجاها حتميا لتحقيق الصين تنميتها الاقتصادية والاجتماعية العالية الجودة فحسب، بل يضخ مزيدا من قوة الاستقرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

وإن سبب إقدام الصين على التصدي الحازم للسياسات الأمريكية التنمرية يرجع إلى التزامها الثابت بالسير على الطريق الصحيح والمستقيم. ورغم اتخاذ الجانب الأمريكي نهجا غير مناسب، إلا أن الصين لا تزال مستعدة لإيجاد حل معها عبر التفاوض، متي ما صححت أخطاءها. ولكن من المستبعد قبول الصين "التنمر الأمريكي" بشأن الرسوم الجمركية. ومن المأمول عودة الجانب الأمريكي إلى المسار الصحيح المتمثل في إيجاد حل عبر التفاوض والتواصل على قدم المساواة. وإذا أصر الجانب الأمريكي على طريقه الخاص، فستحارب الصين حتى النهاية.

___________

* يعمل الكاتب باحثا رفيع المستوى في معهد تشونغيانغ للدراسات المالية التابع لجامعة رنمينغ الصينية

- الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة موقع موقف شبكة الصين الإخباري