رام الله 8 أبريل 2025 (شينخوا) أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن هناك خطورة بالغة لاستمرار اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، متهمة أياها باتباع "مخطط استعماري"، في إطار "حرب الإبادة والتهجير".

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة أنباء ((شينخوا)) إن إسرائيل تحتجز ما يزيد عن 7 مليارات شيقل أي ما يقارب 1.9 مليار دولار من أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار ما وصفته بـ "حرب الإبادة والتهجير".

وذكر البيان أن "استمرار الاقتطاعات مخططات سياسية استعمارية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية".

ودعا البيان إلى تدخل عربي وإسلامي عاجل، وطالب بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بـ"سرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على شعبنا وحقوقه".

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة الفلسطينية، وتشكل نحو 60% من ميزانيتها، وفق تقديرات البنك الدولي.

وتجمع إسرائيل هذه الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع العام 1994، وتشمل ضرائب الاستيراد والقيمة المضافة على البضائع الموجهة إلى الأراضي الفلسطينية.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قالت في 6 أبريل الجاري إن الاقتطاعات تتم بموجب قانون "خصم أموال الإرهاب" الصادر عام 2018، والذي يتيح للحكومة خصم مبالغ تساوي المخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لأسر المعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى الذين تصفهم إسرائيل بـ "الإرهابيين".

ونقلت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية أمس الإثنين عن مصادر حكومية أن إسرائيل تدرس حالياً رفع نسبة الاقتطاعات إلى 50% من إجمالي أموال المقاصة، في ضوء ما وصفته بتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت في فبراير الماضي التماساً قدمه محامون فلسطينيون ودوليون للطعن في قانون الاقتطاعات، واعتبرت أن الأمر يدخل ضمن صلاحيات الدولة وسيادتها المالية.

في السياق، حذرت الأمم المتحدة في تقرير العام الماضي من أن استمرار تجميد أموال المقاصة قد يؤدي إلى "انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توترا أمنيا متصاعدا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ما فاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية وأثر بشكل مباشر على قدرتها على دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.