الجزائر 7 أبريل 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام دولة مالي اعتبارا من اليوم (الإثنين)، في ظل توتر بين البلدين إثر استدعاء متبادل للسفراء، على خلفية حادثة إسقاط طائرة مالية بدون طيار قبل أيام.

وقال بيان لوزارة الدفاع "إنه نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق المجال الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها".

وأضاف البيان أن قرار الغلق يبدأ من تاريخ اليوم 7 أبريل الجاري.

ويتزامن قرار إغلاق المجال الجوي مع قرار استدعاء الجزائر لسفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه، ردا على استدعاء الدول الثلاث لسفرائها في الجزائر، بسبب حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة بدون طيار مالية خرقت المجال الجوي الجزائري ليلة الأول من أبريل الجاري.

وأدرجت الخارجية الجزائرية في بيان الخطوة في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأبدت امتعاضها البالغ للبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وللبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينافاسو) بشأن اتهام الجزائر بإسقاط الطائرة بدون طيار داخل الأراضي المالية، واعتباره عملا عدائيا قامت به الجزائر.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، حيث سجلت ما لا يقل عن حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، الأول بتاريخ 27 أغسطس الماضي والثاني بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، وأن وزارة الدفاع الجزائرية تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.

كما أكد البيان على أن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل المسيرة ليلة الأول من أبريل الجاري امتد لمسافة 1.6 كم بالتحديد داخل الأراضي الجزائرية، وأن صدور أمر إسقاطها جاء بعد ابتعادها ثم عودتها في مسار هجومي "كمناورة عدائية صريحة ومباشرة".

وأعلنت الدول الثلاث أمس الأحد في بيان مشترك استدعاء سفرائها المعتمدين في الجزائر للتشاور.

كما أعلنت الحكومة المالية انسحاب مالي من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة المعروفة باسم دول الميدان أو "سيموك" والتي تضم الجزائر ومالي والنيجر وبوركينافاسو، ردا على إسقاط الطائرة المسيرة الذي اعتبرته "عمل عدائي" من الجزائر.

ولجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة هي آلية تنسيق وتعاون بين جيوش الدول الأربع لمواجهة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، أنشئت في العام 2010 ومقرها مدينة تمنراست الجزائرية الواقعة في أقصى جنوب البلاد على الحدود مع مالي والنيجر.