بقلم: بان وان لي*

7 أبريل 2025 / شبكة الصين / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 26 مارس الماضي أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25% على كل السيارات المستوردة اعتبارا من 2 أبريل الجاري. ويبدو أن هذه التدابير الجمركية غير التمييزية خيبت أمل اليابان التي ظلت تسعى لطلب إعفاء جمركي، وتبددت كذلك التفاؤلات الناجمة عن زيارة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا قبل فترة لواشنطن. وحذر رئيس الوزراء الياباني علنا من أن هذه السياسات الأمريكية لها تأثيرات خطيرة سلبية على الاقتصاد الياباني. ويبدو أن الحمائية الأمريكية تدق جرس إنذار لليابان، أي في وجه التيار المعاكس للعولمة، يكون الطريق الصحيح أمامها هو مواصلة تحسين العلاقات مع جيرانها وتعميق التعاون الإقليمي.

"الرسوم الجمركية الإضافية" محك لـ"العصر الذهبي الجديد للعلاقات الأمريكية اليابانية"

توصل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى توافق بشأن الضمان الأمني والتعاون الاقتصادي والتجاري وغيرها من الملفات، أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة في فبراير العام الجاري. وأكد البلدان في بيان مشترك أنهما يسعيان إلى كتابة "عصر ذهبي جديد للعلاقات بين البلدين". ومن أجل تحقيق بداية مستقرة للعلاقات بين البلدين، كان رئيس الوزراء الياباني يبذل جهوده لتملق الولايات المتحدة أثناء زيارته. وكانت الحكومة اليابانية والأحزاب المعارضة راضية عن نتائج هذه المحادثات. ولكن الولايات المتحدة أعلنت بعد فترة وجيزة عن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات الصلب والألمنيوم والسيارات. وفي وجه التهديد الأمريكي، واصل رئيس الوزراء الياباني تنفيذ إستراتيجيته الرامية للتودد إلى الولايات المتحدة، قائلا إنه سوف يوضح إسهام الشركات اليابانية في الاقتصاد الأمريكي، سعيا لتجنب جمع اليابان مع الدول الأخرى في ملف الرسوم الجمركية الإضافية وطلب إعفاءً جمركيا من الإدارة الأمريكية.

وبعد ذلك، بذلت اليابان جهودا كبيرة لطلب استبعاد اليابان من قائمة الدول التي فرضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية عليها ونيل الإعفاء الجمركي. ولكن إدارة ترامب لم تقبل ذلك. ولم يمر إلا أكثر من شهر فقط على القمة الأمريكية اليابانية، فوقعت "عصا الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم" على رأس اليابان.

ولا تشكل منتجات الصلب والألمنيوم سوى نسبة ضئيلة من إجمالي صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، ولذلك، كانت التأثيرات على الشركات اليابانية محدودة. ولكن الرسوم الجمركية على السيارات التي أصبحت سارية المفعولة اعتبارا من 2 أبريل الجاري كانت شأنا مختلفا تماما، وسوف تُحدِث صدمة شديدة في أسواق السيارات العالمية، وفي مقدمتها صناعة السيارات اليابانية.

وتُعتبر السيارات ركيزة صناعية مهمة في اليابان، كما أنها أهم المنتجات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة. وبحسب إحصائيات وسائل إعلامية يابانية، شكلت صادرات اليابان من السيارات 30% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة في عام 2024. وبحسب توقعات صحيفة نيكي اليابانية، فقد تتسبب الرسوم الجمركية الإضافية على السيارات في خسائر اقتصادية تصل إلى 13 تريليون ين.

وأظهرت الخلافات بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية الإضافية أن محاولة اليابان طلب امتياز الإعفاء الجمركي من إدارة ترامب بحجة "العلاقات الشخصية بين قادة البلدين" أو من خلال "دبلوماسية التقرب" أو "علاقات التحالف"، لم تمثل إلا رغبتها الأحادية الجانب. وبالنسبة إلى إدارة ترامب التي تولي مزيدا من الأهمية للمصالح الملموسة وتعمل على دفع عجلة سياسة "أمريكا أولا"، فإن "المصالح الفعلية" تشكل حجر الزاوية للتحالف الأمريكي الياباني .

الرسوم الجمركية الإضافية اختبار أمام التحالف الأمريكي الياباني

لم تشكل الرسوم الجمركية الإضافية صدمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة واليابان فحسب، بل تمثل تحديات أمام التحالف الأمريكي الياباني. ورغم أن مجموعة من التدابير الحمائية تبنتها إدارة ترامب لم تزعزع أسس التحالف بين البلدين، إلا أنها تعمق ارتياب اليابان في موثوقية التحالف، وتزيد من فهمها لطبيعة سياسة "أمريكا أولا"، لتدرك على نحو متزايد أن الحلف العميق مع الولايات المتحدة لم يتسبب في فقدانها استقلالها الاستراتيجي فحسب، بل في إضاعة قدرتها على المساومة في وقت حاسم.

وفي وجه مواصلة رفع إدارة ترامب عصا "الرسوم الجمركية الإضافية"، فقد تبنت العديد من الدول، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة، إجراءات مضادة، أو كانت مستعدة لاتخاذها. ولكن موقف اليابان كان رخوا نسبيا. وظل رئيس الوزراء الياباني يرى بصيص أمل بشأن الإعفاء الجمركي، وقال إنه قد أمر مسؤولين معنيين بمواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة.

وفي الواقع فإن موقف اليابان يعكس مكانتها المتدنية في التحالف الأمريكي الياباني. وبسبب اعتماد اليابان القوي على الولايات المتحدة من حيث الضمان الأمني، يتعذر عليها تبني موقف قوي تجاه الولايات المتحدة مثل الدول الأخرى. وفي الآوانة الأخيرة، كرر ترامب فرض ضغوط على اليابان في الملف الأمني، وأبدى عدم رضاه عن معاهدة الأمن بين اليابان والولايات المتحدة. وأما إلبردج كولبي، مرشح ترمب لمنصب وكيل وزارة الدفاع، فطالب اليابان برفع نسبة إنفاقها العسكري إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي.

وتُشعِر تصريحات إدارة ترامب وممارساتها اليابان بالضغوط. ورغم أن رئيس الوزراء الياباني أعرب أن كل الخيارات متاحة، ولكن الخيارات أمامه محدودة، ومن المرجح أن يكون الخيار الوحيد، هو مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة بجهود دؤوبة. ولكن تعوز اليابان ورقة المساومة، ولا خيار أمامها إلا بذل جهود صعبة لإيجاد التوازن بين تجنب استفزاز الولايات المتحدة وصون مصالحها. ويمكن توقع مواصلة إدارة ترامب استخدام الرسوم الجمركية كسلاح لإجبار اليابان على تقديم مزيد من التنازلات في قضايا مثل الأمن وسعر الصرف.

الطريق الصحيح هو تعميق التعاون مع الجيران

تفاقِم مجموعة من التدابير الجمركية الأمريكية مخاطر اندلاع حرب تجارية عالمية. وفي الوقت نفسه، ظهر زخم إيجابي جديد في التعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وتوصلت الدول الثلاث المذكورة في الاجتماع الـ11 لوزارء خارجية الدول الثلاث المنعقد في 22 مارس الجاري إلى توافقات على ضرورة صون زخم تطور التعاون بين الدول الثلاث، وإثراء مضامين التعاون العملي بينها في شتى المجالات، وتعزيز إحراز مزيد من النتائج الجديدة التي تعود بفوائد على شعوب الدول الثلاث.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الصينية اليابانية تواصل زخم تحسنها. وانعقد اجتماع اقتصادي رفيع المستوى بين البلدين مجددا بعد 6 سنوات، حيث توصل البلدان إلى 20 اتفاقا مهما بشأن التنمية الخضراء وحماية البيئة والتعاون في أسواق أطراف ثالثة وغيرها، مما أظهر أن التعاون الاقتصادي بينهما يتمتع بأسس متينة وإمكانات واسعة وديناميكية مولدة داخليا.

وبالنسبة إلى اليابان، في ظل تنامي عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين في العالم، وبقدرما ظلت تستسلم وتتنازل أمام الولايات المتحدة وتعيش في مخاوف بشأن تخلي الأخيرة عنها، فالأفضل لها أن تتعاون مع الصين وكوريا الجنوبية وغيرهما من جيرانها لفتح مجالات جديدة للتعاون، ورفع القدرة على الدفاع عن المخاطر بشكل مشترك. وبقدرما تصر اليابان على التمسك بعقلية الحرب الباردة المتمثلة في التعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء الصين، فالأفضل لها أن تتبنى نظرة صحيحة إلى التاريخ وبذل جهود مشتركة مع جيرانها لفتح آفاق مستقبل جميل لآسيا، وضخ مزيد من عوامل اليقين لتحقيق الاستقرار والتنمية في آسيا.

_________________

*يعمل الكاتب باحثا مساعدا في معهد الصين المعاصرة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية

-الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة موقف موقع شبكة الصين الإخباري