طرابلس 6 إبريل 2025 (شينخوا) كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم (الأحد) أن ظاهرة ارتفاع أعداد العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية تستنزف قرابة 7 مليارات دولار سنويا من خزينة الدولة.

وأشار المصرف المركزي في بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء الليبية (وال)، إلى أن العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير النظامية "زادت استهلاك السلع والطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، والتي أصبحت تغذي كافة الأنشطة غير المشروعة وتوسع ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا السوق".

وحذر في هذا الصدد، من أن "عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات، ساهم في تفاقم الأزمة نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع والمحروقات واستنزاف النقد الأجنبي المتاح لدى المصرف المركزي".

ويلقي ملف الهجرة غير الشرعية بظلال كثيفة على المشهد السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي الليبي، خاصة بعد أن تحولت ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية إلى ما يشبه المنصة لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين معظمهم من الأفارقة، الذين تدفقوا عليها في مسعى لعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشواطئ الأوروبية.

وكان عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في بلاده بأكثر من 3 ملايين شخص، وذلك في وقت بدأت فيه السلطات الأمنية الليبية حملة ضد المهاجرين غير الشرعيين وسط مخاوف من عملية توطينهم في ليبيا.

وقال الطرابلسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع ((فيسبوك)) وتداولتها يوم 14 مارس الماضي وسائل الإعلام الليبية المحلية، إن "التقديرات تُشير إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي داخل ليبيا".

واعتبر أن هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق، مشددا في الوقت نفسه على أن ملف الهجرة غير الشرعية "هو ملف أمن قومي، وأن وزارته لن تتراجع عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".

وأكد أن الهجرة غير الشرعية تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة الليبية، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الوطني، لافتا إلى استعداد وزارته للتعاون مع القوات المسلحة لتأمين الحدود الجنوبية التي أصبحت منفذا رئيسيا لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.