طرابلس 6 أبريل 2025 (شينخوا) حذر المصرف المركزي الليبي اليوم (الأحد) من خطورة الإنفاق العام المزدوج من حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المُكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

وقال المصرف في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم إن هذا الانفاق العام المزدوج "ساهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار الليبي".

وأوضح أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال العام 2024 بلغ 224 مليار دينار (46.37 مليار دولار)، منها 123 مليار دينار (25.46 مليار دولار) نفقات حكومة الدبيبة، و42 مليار دينار (8.69 مليار دولار) مبادلة النفط، ونحو 59 مليار دينار (12.21 مليار دولار) إنفاق حكومة أسامة حماد، مقابل ايرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار (28.15 مليار دولار).

وأضاف أن هذا الإنفاق "ولد طلبا على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار، بما ساهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية".

وتابع المصرف أن هذا التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية وفي العام 2024 "من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية سلبية، ويضع تحديات أمامه في ظل محدودية الأدوات المتاحة لاحتوائه".

وحذر في هذا الصدد من أن ذلك "سيحدث مزيدا من الطلب على النقد الأجنبي واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية ومعدلات التضخم ومخاطر فقدان عنصر الثقة في العملة المحلية".

إلى ذلك، أشار مصرف ليبيا المركزي إلى ما وصفه بـ "ضعف" إيرادات الصادرات النفطية الموردة إليه، والتي بلغت خلال العام 2024 نحو 18.6 مليار دولار فقط، في حين بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار، الأمر الذي أنتج فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه.

واعتبر أن ذلك "جعل من الصعب على إدارة المصرف المركزي الليبي تحديد سياسة واضحة لإدارة سعر الصرف نتيجة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي والتوسع في الإنفاق العام المزدوج".

وحذر في هذا الصدد، من أنه "في ظل الاستمرار في إصدار قرارات بالصرف من قبل الحكومتين، واستمرار التوسع في الإنفاق العام بنفس وتيرة العام 2024، فإن الوضع المالي والاقتصادي للدولة سيتفاقم ويضع تحديات جديدة منها تفاقم العجز في ميزان المدفوعات والميزانية العامة، وتنامي رصيد الديون العامة".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من فوضى أمنية وانقسامات سياسية تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، والثانية مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، في بنغازي شرق البلاد.