بيروت 4 أبريل 2025 (شينخوا) أكد حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد كريم سعيد اليوم (الجمعة) وجوب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا عبر تحمل المصرف المركزي والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد المعين حديثا خلال مراسم تسلمه منصبه من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري.

وأكد أنه "يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل المصرف المركزي والمصارف (التجارية) والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة".

وأوضح أنه "على جميع المصارف زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيا وعلى أي مصرف لا يرغب بذلك أن يندمج مع مصارف أخرى".

وأكد أن "على المصرف المركزي استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين كما والتعاون مع الدول والهيئات الدولية"، لافتا إلى اننا "ندرك دقة المرحلة التي نمر بها".

وتعهد بـ"الالتزام بأحكام الدستور والانظمة التي ترعى عمل المصرف المركزي وسأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة بقراراتها ومحصنة من التدخلات".

وأضاف "المصرف المركزي سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدد على أنه "يجب أن لا يكون هناك أي تضارب في المصالح أو أي مستفيد من هذا القطاع ويجب إعادة رسملة المصارف التجارية والالتزام بإعادة الودائع"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي أن يكون مصرف لبنان الممول الدائم والمعتمد للقطاع العام خارج حدود القانون".

وفي أواخر مارس الماضي، عينت الحكومة سعيد حاكما للمصرف المركزي وذلك بعد تولي وسيم منصوري النائب الأول للحاكم في نهاية يوليو 2023 منصب الحاكمية بالإنابة لتعذر تسمية حكومة تصريف الأعمال خليفة لرياض سلامة بعد انتهاء ولايته.

ويخضع سلامة الموقوف حاليا وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان والخارج بشأن اتهامات باختلاس أكثر من 330 مليون دولار أمريكي من المصرف المركزي.

ومنذ العام 2019، يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية تعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث بحسب البنك الدولي حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها ما أدى تآكل مدخرات المواطنين في حين وضعت المصارف سقوفا محددة للسحوبات من الودائع. /نهاية الخبر/