31 مارس 2025 / شبكة الصين/ ذكرت مجلة "لو إكسبريس" السياسية الأسبوعية الفرنسية أن الصين كانت تعتبر في وقت من الأوقات بمثابة "الغرب المتوحش" فيما يتصل بمجال حقوق الملكية الفكرية، حيث عانت سمعتها في كثير من الأحيان من قضايا انتهاك براءات الاختراع. ولكن هذا الوضع أصبح الآن شيئا من الماضي. ففي السنوات الأخيرة، أجرت الصين إصلاحات كبيرة على إطارها القانوني والإستراتيجي فيما يتعلق بالبراءات والعلامات التجارية.

وفي عام 2024، احتلت الصين المرتبة الأولى عالميا في طلبات براءات الاختراع الدولية. وتمكنت من تحقيق ذلك بفضل التدابير المحددة التي اتخذتها. فمنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، حدثت الصين قوانينها وجعلتها أكثر اتساقا مع المعايير الدولية.

وذكر التقرير أنه في عام 2014، أنشأت الصين أول وكالة متخصصة في التحكيم في قضايا الملكية الفكرية، واليوم تمتلك البلاد شبكة من الوكالات المتخصصة في التعامل مع الدعاوى القضائية المرتبطة بنزاعات طلبات براءات الاختراع عبر أدوات حاسوبية حديثة.

وإضافة إلى ذلك، قدم قانون براءات الاختراع المعدل لجمهورية الصين الشعبية تدابير مبتكرة في عام 2021، مثل تمديد فترة براءات الاختراع للمستحضرات الدوائية. وفي عام 2024، جرى تضمين "مبدأ النزاهة" لتجنب الاحتيال أو إساءة استخدام طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية.

وقال التقرير إن المحاكم الصينية أصبحت قادرة الآن على تطبيق قوانين الملكية الفكرية بشكل أكثر عدالة. وقد أظهر استطلاع رأي أجرته غرفة التجارة الأمريكية لدى الصين أن أكثر من 70% من الشركات التي شملها الاستطلاع لا تعتقد أن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الصين قد أعاق استثماراتها، وهو تحسن كبير مقارنة بتقييم عام 2006. كما يُظهر تقرير أمن أشباه الموصلات الذي نُشر في عام 2023 أنه عندما تختار الشركات الأمريكية الاختصاص القضائي، فإنها تفضل رفع الدعاوى القضائية في الصين بدلاً من الولايات المتحدة لأنه من الأسهل توفير حماية سياسية لمنع بيع المنتجات في الدعوى القضائية.

وفي أبريل 2024، ومن أجل تحسين تجربة المستخدم لإجراءات مقاضاة براءات الاختراع (PPH) بشكل أكبر، أعلن مكتب الملكية الفكرية الصيني أنه سينضم إلى "مبادرة تحسين إجراءات مقاضاة براءات الاختراع" التي تنفذ بشكل مشترك من قبل مكاتب الملكية الفكرية الخمسة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية. وفي المقابل، يواجه إطار نظام براءات الاختراع في الولايات المتحدة تعديلات، حيث أصبحت حماية براءات الاختراع في مجالات مثل البرمجيات والرعاية الطبية والتجارة أكثر صعوبة. ويؤدي هذا التوجه إلى حرمان الأميركيين من فرصة الابتكار.