24 مارس 2025 /شبكة الصين/ قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقييمها للبيانات الاقتصادية الصينية الأخيرة، إن بكين بدأت العام الجديد بنشاط اقتصادي قوي بشكل مفاجئ. وعقد مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين حول أداء الاقتصاد الصيني خلال الشهرين الأولين من 2025. 

وأشار فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام الجديد بثبات، ويتواصل نمو القوى المنتجة الجديدة عالية الجودة، مضيفا أنه في الوقت نفسه، أُطلقت خطة بشأن مبادرات خاصة لتعزيز الاستهلاك، كما عززت جهود الصين المتواصلة لتنفيذ إستراتيجية توسيع الطلب المحلي ثقة المستثمرين الأجانب في الصين.

وينعكس الأداء الفعلي للاقتصاد الصيني في الزخم المتزايد لأسواق رأس المال الصينية والتوقعات الخارجية. فقد حققت شركات التكنولوجيا الصينية أداء مبهرا في أسواق رأس المال العالمية منذ بداية العام. وأطلق بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي على سبع شركات تكنولوجيا صينية ـ "تينسنت" و"علي بابا" و"شاومي" و"أس أم أي سي" و"بي واي دي" و"جي دي" و"نت إيز" ـ لقب "العمالقة السبعة"، حيث تجاوزت معدلات نمو قيمة أسهم هذه الشركات بشكل ملحوظ معدلات نظيراتها الأمريكية "السبعة العملاقة".

وساد اعتقاد لدى محللين بأن الاختراقات التكنولوجية هي المحرك الرئيسي لثقة السوق. وقد حقق نموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" المطوّر محليا في الصين إنجازات كبيرة في مجالات أساسية مثل معالجة اللغات الطبيعية، مما جعل شركات مثل "تينسنت" و"علي بابا" تعزز أهمية قطاع الذكاء الاصطناعي في أعمالها.

ونشرت النسخة الصينية لـ"فاينانشيال تايمز" مؤخرا مقالا بعنوان "انظر إلى الصين بوضوح، راهن عليها"، واصفة الاقتصاد الصيني بأنه لا يزال في مرحلة الشباب، وهي تجسيد مركّز لقوة الابتكار الصينية الراسخة.

وخلال عطلة عيد الربيع للعام الجاري، ارتفع عدد الرحلات السياحية المحلية بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بينما زاد حجم المعاملات على منصات الخدمات السياحية بأكثر من 20% في أول شهرين من عام 2025. وتجاوزت إيرادات شباك تذاكر عيد الربيع 9.5 مليار يوان، وحقق فيلم "نه تشا 2" أرقاما قياسية متعددة. ويظهر النمو الهائل للاسهلاك الثقافي ثقة الشعب الصيني بثقافته. 

ومع إطلاق خطة بشأن مبادرات خاصة مؤخرا لتحفيز الاستهلاك، ستؤدي سلسلة من الإجراءات العملية الهادفة إلى تحفيز الاستهلاك إلى تعزيز القوة الشرائية واستقرار التوقعات وتعزيز الثقة.

وتوفر التحركات الإستراتيجية للشركات الأجنبية منظورا أساسيا لرصد الاقتصاد الصيني، ففي 17 مارس الجاري، أعلنت مجموعة "بي أم دبلو" عن شراكة مع "هواوي" الصينية لتطوير نظام بيئي رقمي للسيارات يعتمد على نظام التشغيل "هارموني". وقد أشاد خبراء الصناعة بهذه الشراكة العابرة للقارات بين أوروبا وآسيا، باعتبارها إنجازا هاما في انتقال الصين من دور التبعية إلى دور صانع القواعد في منظومة السيارات الذكية. 

وفي اليوم نفسه، وقعت مجموعة "فولكس فاجن" اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة فاو الصينية، حيث تعتزم إطلاق 11 طرازا جديدا مصمما خصيصا للسوق الصينية اعتبارا من عام 2026، مما يبرز إستراتيجيتها المحلية العميقة "في الصين ولأجل الصين".

إضافة إلى ذلك، تخطط سلسلة مطاعم (Subway) لفتح أربعة آلاف متجر في الصين خلال العشرين عاما القادمة، كما استأنفت إيرادات ستاربكس في الصين نموها. وتمثل هذه الاستثمارات من قبل العلامات التجارية العالمية تصويتا بالثقة في مرونة سوق الاستهلاك الصينية، مدعومة بالتزامات مالية حقيقية.

ووراء هذه الظواهر الاقتصادية، يتجلى منطق تنموي واضح. فمن جهة، تعيد القوى المنتجة الجديدة النوعية تشكيل محرك النمو الاقتصادي. فمن ورش المصانع إلى مختبرات البحث والتطوير، ومن تحول الصناعة التقليدية إلى تنمية الصناعات الناشئة، تشق الصين طريقا تنمويا جديدا يتميز بجودة أعلى وكفاءة أفضل وهيكل محسّن. 

وبتوجيه من الابتكار التكنولوجي، تسرّع الصين عملية تحويل الصناعات التقليدية وتطويرها نحو تنمية متطورة وذكية وصديقة للبية، مما لا يضفي زخما جديدا على التنمية الصناعية عالية الجودة فحسب، بل يتيح أيضا فرصا هائلة للمستثمرين والشركات العالمية.

ومن ناحية أخرى، تواصل الصين توسيع انفتاحها عالي المستوى، ويتسع هذا المسار بشكل متزايد. وفي إطار مشاركتها الفاعلة في خلق الشعور بالربح والسعادة لدى الشعب الصيني، يشارك رأس المال الأجنبي في عوائد "المراهنة على الصين". وقد صرّح رالف براندستاتر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن في الصين، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا بأن "نظامنا التكنولوجي الجديد، المصمم خصيصا للصين، سيمكّن مشاريعنا المشتركة من الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية لمتطلبات العملاء الجديدة وتغيرات السوق في المستقبل".

وعندما تُركز وسائل الإعلام الدولية على أداء الصين "الأفضل من المتوقع" في بداية العام الجاري، من المهم إدراك أن المنطق الأساسي لتنمية الصين يكمن في عدة عوامل رئيسية: سوقها الواسع الذي يضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتنظيم السياسات بقوة وفعالية، وموقفها المرحّب برأس المال الأجنبي، والظهور المستمر لحيوية الابتكار طويلة الأمد، والدافع الجوهري المستمد من فلسفة التنمية "المتمحورة حول الشعب". 

وفي ظلّ افتقار الاقتصاد العالمي للزخم، تُثبت الصين للعالم من خلال إجراءات ملموسة أنها ليست مجرد أرض جذابة للاستثمار، بل هي أيضا منصة للتعاون. ومن المتوقع أن يكون هذا العام "عام ثقة" آخر للمراقبين الأجانب المتفائلين نحو الصين والمراهنين علىها.