تونس 21 مارس 2025 (شينخوا) أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة كمال المدوري، وعين وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري خلفا له، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الجمعة).

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مُقتضب نشرته فجر اليوم على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) إن الرئيس قيس سعيد "قرر مساء الخميس إنهاء مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".

وتولى المدوري منصب رئيس الحكومة في 7 أغسطس 2024 خلفا لأحمد الحشاني، بعد أكثر من شهرين من تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية.

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي قرر تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان، مشيرا إلى أنه "أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية".

وإثر ذلك، التقى الرئيس قيس سعيد مساء الخميس، الزنزري التي كلفها برئاسة الحكومة، لتكون بذلك ثاني امرأة بعد نجلاء بودن تتولى منصب رئاسة الحكومة في تونس منذ استقلالها في العام 1956.

وشدد سعيد خلال اللقاء على "مزيد إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي".

وكانت الزنزري (62 سنة) وزيرة للتجهيز والإسكان في حكومة نجلاء بودن منذ أكتوبر من العام 2021، وهي مهندسة عامة متخصصة في الهندسة المدنية والجيوتقنية.

ولم تذكر الرئاسة التونسية في بيانها أسباب هذه الإقالة، غير أن مراقبين لفتوا إلى أنها تأتي على وقع تزايد انتقادات الرئيس قيس سعيد، لأداء وزراء حكومة المدوري، وتأكيده المُتكرر خلال الأسابيع القليلة الماضية على ضرورة تحقيق "التناغم الحكومي".

وقبل الإعلان عن إقالة المدوري، أكد الرئيس سعيد، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الخميس على ضرورة "تحميل أي مسؤول المسؤولية الكاملة مهما كان موقعه، ومهما كانت طبيعة التواطؤ أو التقصير".

وقال إن "الأوان آن لوضع حد للعصابات الإجرامية التي تنشط في عديد المرافق العمومية عبر وكلائها"، وفق مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية اليوم على ((فيسبوك)).

وتابع في هذا السياق ".. يكفي من هذا الانفلات، ويكفي من التهرب من المسؤولية، ويكفي من التلاعب بالمواطنين وتعطيل أبسط حقوقهم في الخدمات"، مُشددا في الوقت نفسه على أن "زمن التسيب قد ولى، وأن القانون سيُفرض على الجميع دون تمييز".

وأضاف أن "تونس دولة قائمة بمؤسساتها، وأنه لا مجال بعد اليوم للإفلات من المحاسبة أو للإضرار بمصالح الشعب التونسي، ... وسنواصل إحباط كل المؤامرات والمناورات حتى تبقى الراية التونسية مرفوعة عالية، ولن نفرط أبدا في ذرة واحدة من تراب هذا الوطن العزيز".

وأكد الرئيس التونسي تعرض بلاده لضغوط داخلية وخارجية، قائلا إن "الضغوط التي مُورست كانت شديدة، ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج".

ولم يُحدد الرئيس قيس سعيد، طبيعة هذه الضغوط، لكنه أشار إلى جملة من الحوادث تتالت قبل حلول شهر رمضان.

وأوضح قائلا بشأن هذه الحوادث "أسبوع للانتحارات بإضرام النار، وأسبوع لحالات تسمم، وأسبوع لقطع الطرقات، وغياب مفاجئ في بعض المناطق للسلع والبضائع، ورشق بالحجارة بعد الإفطار تقريبا كل يوم على الساعة 21.15 دقيقة، في عدد من المناطق".

ولفت إلى أن ''كل هذا تزامن مع محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، والصورة لا تحتاج إلى توضيح".

وكثيرا ما اتهم الرئيس قيس سعيد المعارضة بمحاولات تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشكل متعمد بالتزامن مع محاكمة سياسيين في قضايا التآمر على أمن الدولة.

وتواجه تونس صعوبات اقتصادية وسط تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب نقص العديد من المواد الأساسية، إلى جانب تفاقم سوء الخدمات العامة في مجالات الصحة والنقل وشبكات الكهرباء والماء وغيرها.

وترافقت هذه الصعوبات مع تفاقم ملف المُهاجرين غير الشرعيين الذين توافدوا على البلاد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حتى تحول إلى أزمة باتت تُؤرق الحكومة التونسية. /نهاية الخبر/