عمان 20 مارس 2025 (شينخوا) قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وفق بيان صادر عن البنك اليوم (الخميس).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة الثاني للعام الحالي، حيث ناقشت بشكل موسع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا، كما عرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميا وعالميا.

يشار إلى أن أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية 6.5 بالمائة منذ ديسمبر 2024 وجرى تثبيتها في الإجتماع الأول للعام الحالي.

وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعوما بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير الماضي.

كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضا عند 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى للعام الحالي كاملا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبشأن أداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3 بالمئة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي، كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2 بالمائة في يناير الماضي لتبلغ حوالي 320 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.

وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وفق البيان.

وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.

وكان البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة على الأدوات النقدية 25 نقطة أساس في 22 ديسمبر العام الماضي.