17 مارس 2025 / شبكة الصين/ نشر موقع صحيفة "إل كونفيدينشال" الإسبانية تقريرا مؤخرا، قال فيه إن الدورتين الوطنيتين السنويتين الصينيتين اختُتمتا، وكان من الأهداف المقترحة خلالهما الحفاظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نفس مستواه في عام 2024. وبعبارة أخرى، فمن خلال الحفاظ على هدف النمو عند نحو 5%، ترسل القيادة الصينية إشارة إلى العالم: "ترامب لا يستطيع قمع التنمية الاقتصادية في الصين، حتى لو حاول إيقافها".

وذكر التقرير أن إحدى الرسائل المهمة التي نقلها تقرير عمل الحكومة لعام 2025 هي التأكيد على أن الصين ستواصل تعزيز قدراتها التصنيعية كمحرك للنمو. وخلال الدورتين، ردت الصين أيضًا على احتواء الولايات المتحدة لها في مجال التكنولوجيا، وخاصة في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي. وكان الجواب هو الاعتماد على الذات، أو كما تقول أوروبا ـ مزيد من الاستقلال الإستراتيجي. وخلال الدورتين جرى الإعلان عن مجموعة متنوعة من السياسات لدعم التقنيات الرئيسية، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن القيادة الصينية أوضحت من خلال الدورتين لهذا العام أنها لا تخشى معوقات ترامب في التجارة والتكنولوجيا، حيث تخطط للحفاظ على نفس هدف النمو لعام 2024 وزيادة استثماراتها في الاستقلال الإستراتيجي في المجال التكنولوجي.

وذكر موقع "هايزه أونلاين" الألماني في 12 مارس الجاري أن استنتاجات السياسة الاقتصادية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي اختتم مؤخرا في بكين يمكن تلخيصها في كونها في طليعة العالم من خلال الاستثمار التكنولوجي والاستهلاك المحلي.

وأكد التقرير أن الصين حددت هدفها للنمو الاقتصادي بحلول عام 2025 عند حوالي 5%. وتسعى الصين جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي طموح على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والنزاع التجاري المستمر مع الولايات المتحدة. وبالمقارنة، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 1.7% في عام 2025.

وذكر التقرير أن نسبة العجز في الموازنة سترتفع إلى نحو 4% لأول مرة. وتعتزم الحكومة الصينية دعم القطاع العقاري وتوفير رأس المال للبنوك وتشجيع المستهلكين على إنفاق المزيد. كما أن خطة الإنفاق في مجال العلوم والتكنولوجيا تركز بشكل أساسي على "الصناعات المستقبلية"، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الحيوي، وتكنولوجيا الكم، والذكاء المجسد، وشبكات الجيل السادس. وهذا من شأنه تمكين الصين من الحفاظ على مكانة رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا في المستقبل.

وذكر التقرير أن أحد الأجزاء الأساسية لهذه الإستراتيجية هو تعزيز الاستهلاك المحلي. ويهدف هذا من ناحية إلى تعزيز الاقتصاد، وأيضا إلى تعزيز الابتكار المحلي في إطار سياسة "التداول المزدوج" بحيث لا يتأثر بعوامل التدخل الدولي. ولتشجيع الاستهلاك، سيحصل المستهلكون على إعانات لاستبدال السيارات والأجهزة المنزلية وما إلى ذلك.