17 مارس 2025 / شبكة الصين/ قال تقرير صدر مؤخرا عن موقع "IT Boltwise" الألماني، إن الصين تواجه تحدي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. مشيرا إلى أنه خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني التي عقدت في بكين، حددت الصين اتجاهها للأعوام القادمة، لتحقيق هدف ضمان الريادة التكنولوجية وتعزيز القوة الاقتصادية من خلال تعزيز الاستهلاك والضمان الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الحرب التجارية فرضت ضغوطا على الاقتصاد الصيني الموجه نحو التصدير، حيث فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية إضافية بنسبة 20% على السلع الصينية. وعلى هذه الخلفية، أعربت الصين عن استعدادها للاستجابة للتغيرات الكبرى التي لم يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.

ولتعزيز اقتصادها، ستركز الصين على تعزيز الطلب المحلي، حيث تستعد الحكومة لتخصيص 300 مليار يوان من السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الجديدة بالقديمة. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الانتعاش الاقتصادي. ويتمثل تركيزها الآخر على تحسين الضمان الاجتماعي. فقد تعهدت الصين برفع دخول الفئات ذات الدخل المنخفض لضمان الاستقرار الاجتماعي ومواصلة تعزيز الاستهلاك. وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من خطة أوسع لتقليص الاعتماد على الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

وذكر التقرير أن التطور التكنولوجي يلعب دورا هاما في إستراتيجية الصين، حيث تستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتطورة لتعزيز مكانتها كرائد اقتصادي عالمي. ولا تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز قدرات الابتكار فحسب، بل ستعمل أيضًا على فتح أسواق جديدة ورفع القدرة التنافسية للشركات الصينية عالميا.

ويتفق خبراء على أن إستراتيجية الصين تتمتع برؤية طويلة الأمد وتهدف إلى زيادة الاستقلال الاقتصادي. وبشكل عام، تظهر خطط الصين أن البلاد مستعدة لمتابعة مسارات جديدة لتحقيق أهدافها الاقتصادية. كما أن تعزيز الاستهلاك والابتكار التكنولوجي والضمان الاجتماعي ككتلة واحدة أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة الصين كقوة اقتصادية كبيرة.

وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة هاندلسبلات الألمانية في 11 مارس الجاري، انتهت الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لهذا العام. وكما كان متوقعا، تم إقرار الخطة التي تضمنت هدف نمو بنحو 5%، وزيادة الإنفاق في الميزانية. كما استعرض التقرير أهم خمس نقاط مستفادة من مؤتمر هذا العام:

أولاً، الاستعداد للصراع التجاري مع الولايات المتحدة. الرسالة الأساسية لمؤتمر هذا العام هي أن الصين سوف تزيد الإنفاق الحكومي بشكل كبير وتركز بشكل أكبر على الاستهلاك والابتكار من أجل إيجاد مسار نمو مستقر في بيئة عالمية معقدة.

ثانياً، نجاح "ديب سيك" يعزز الثقة. في أواخر شهر يناير الماضي، كشفت شركة "ديب سيك" الناشئة عن نموذج ذكاء اصطناعي يؤدي وظائف مماثلة للنماذج الأمريكية الرائدة، لكن بتكلفة تطوير أقل بكثير. وتحاول الصين استغلال هذا النجاح لتعزيز ثقة الشركات وتفاؤلها. وقال تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح "تتقدم الصين بخطى ثابتة نحو صدارة الابتكار العلمي والتكنولوجي العالمي". وتعتزم الصين تقديم دعم مالي أكبر للصناعات المستقبلية. إضافة إلى ذلك، ستنشئ بكين صندوقا وطنيا لتوجيه رأس المال الاستثماري.

ثالثا، تشجيع المشاريع الخاصة. أعرب ممثلو قطاع الأعمال في ختام أعمال المؤتمر عن ثقتهم. وقال ين تونغ يوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شيري القابضة لصناعة السيارات إن الجميع يشعرون الآن "بطاقة كاملة" وإنهم تلقوا إشارات "مشجعة للغاية". وأوضح نيل توماس بمعهد سياسات جمعية آسيا، وهو مركز بحوث أميركي، أن الحكومة الصينية تدرك جيدا أنها بحاجة إلى القطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية.

رابعا، تعزيز الاستهلاك أولوية قصوى. قال تيان شيوان، عميد المعهد الوطني للمالية بجامعة تسينغهوا إن التحدي الأكبر هذا العام هو تعزيز الطلب المحلي. وفي تقرير عمل الحكومة، أدرج "تعزيز الاستهلاك بقوة" كمهمة كبيرة. وستواصل الحكومة الصينية تنفيذ برنامجها لاستبدال السلع الاستهلاكية. ومن شأن هذا أن يجعل الطلب المحلي "القوة الدافعة الرئيسية والمرساة المستقرة" للنمو الاقتصادي.

خامسا، تأمل الصين في تعزيز قدراتها العسكرية. رغم التحديات الاقتصادية، لا تزال الصين تأمل في زيادة ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 7.2%. ويقترح تقرير عمل الحكومة "تسريع تطوير قدرة قتالية جديدة النوعية".