طرابلس 16 مارس 2025 (شينخوا) قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الأحد) بسجن موسى المقريف وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الفساد المالي والوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان نقلته مساء اليوم وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعد طعن واستئناف، وأنزلت عقوبة السجن على الوزير، بعد ثبوت تورطه في الإخلال بمبدأ المساواة والوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي.

وأضاف أن الحكم تضمن أيضا حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها، بالإضافة إلى تغريمه بدفع ألف دينار (الدولار يساوي 4.81 دينار).

وبدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2021، على خلفية شبهة فساد تتعلق بتأخر طبع الكتب المدرسية وعدم توفيرها في الآجال المحددة، رغم توفير الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية من أجل توفير الكتب للطلاب.

ويعتبر المقريف الذي عُين وزيرا للتربية والتعليم في شهر مارس من العام 2021 رابع وزير في حكومة عبد الحميد الدبيبة تصدر ضده أحكام قضائية بالسجن، وذلك في وقت تكررت فيه عمليات حبس وزراء وكبار مسؤولين تابعين لحكومة الدبيبة خلال السنوات الماضية.

وسبق أن تم حبس وزيرة الثقافة في حكومة الدبيبة مبروكة توغي، في قضايا فساد، بينها "الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية"، كما تم حبس وزير الصحة علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو، احتياطيا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى حبس وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتهمة فساد مالي.