رام الله 16 مارس 2025 (شينخوا) حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الأحد) من مخاطر إطالة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة الإسرائيلية "تتعمد إطالة أمد الحرب في قطاع غزة وتقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي".

وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية "تصعد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية".

وأشار إلى استمرار "جرائم القصف المتدحرج والذي غالباً ما يخلف المزيد من الشهداء في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن".

واعتبر أن إطالة أمد الحرب ودوامة العنف "استخفافاً بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار والتفافاً على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية".

وقال إن "أية معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، مطالبا بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.

وأعلنت إسرائيل في الثاني من مارس الجاري وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بعدما رفضت حماس مقترحا للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بتمديد الهدنة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 29 جثة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 14 قتيلا جديدا و15 جثة انتشلت من تحت الركام.

وأفادت الوزارة في بيان بارتفاع عدد القتلى في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 48572 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 112032 شخصا مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ومنذ 19 يناير الماضي يسري اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، حيث شملت مرحلته الأولى، التي دامت 42 يوما وانتهت مطلع مارس الجاري، الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 25 أحياء وثماني جثث، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 1900 أسير فلسطيني.

ولم يتفق الطرفان بعد بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك حماس بتنفيذها وترفض تمديد مرحلته الأولى.