طرابلس 14 مارس 2025 (شينخوا) قدر عماد الطرابلسي وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عدد المهاجرين غير الشرعيين في بلاده بأكثر من 3 ملايين، وذلك في وقت بدأت فيه السلطات الأمنية الليبية حملة ضد المهاجرين غير الشرعيين وسط مخاوف من عملية توطينهم في ليبيا.

وقال الطرابلسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع ((فيسبوك)) وتداولتها اليوم (الجمعة) وسائل الإعلام الليبية المحلية، إن "التقديرات تُشير إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي داخل ليبيا".

واعتبر أن هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق، مُشددا في الوقت نفسه على أن ملف الهجرة غير الشرعية "هو ملف أمن قومي، وأن وزارته لن تتراجع عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".

وأكد أن الهجرة غير الشرعية تُمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة الليبية، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الوطني، لافتا إلى استعداد وزارته للتعاون مع القوات المسلحة لتأمين الحدود الجنوبية التي أصبحت منفذا رئيسا لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين.

وتأتي تصريحات الوزير الليبي في الوقت الذي تشن فيه السلطات الليبية حملة أمنية واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، وسط تصاعد المخاوف وتحذيرات من إمكانية توطينهم في ليبيا.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا في بيان وزعته اليوم، إنها شنت حملة لمعاينة مساكن العمالة الوافدة في مصراتة ضبطت خلالها عددا من المهاجرين غير الشرعيين.

وشهدت العاصمة طرابلس ليلة (الأربعاء - الخميس) خروج العشرات من الليبيين في مظاهرة جابت عدة شوارع طالبوا خلالها السلطات بوضع حد لتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين، وبرفض توطينهم في ليبيا.

وترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس (الخميس)، اجتماعا موسعا لحكومته خُصص لمناقشة ملف الهجرة، والتحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الدبيبة تأكيده خلال هذا الاجتماع، على أن ليبيا "لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة غير الشرعية، ولن تكون موطنا للهجرة غير الشرعية".

ويُلقي ملف الهجرة غير الشرعية بظلال كثيفة على المشهد السياسي والاجتماعي والأمني الليبي، خاصة بعد أن تحولت ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية إلى ما يُشبه المنصة لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين معظمهم من الأفارقة، الذين تدفقوا عليها في مسعى لعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشواطئ الأوروبية.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد. /نهاية الخبر/