دمشق 13 مارس 2025 (شينخوا) وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم (الخميس) مسودة الإعلان الدستوري بعد تسلمه من اللجنة المكلفة بصياغته، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) أن الشرع وقع على مسودة الإعلان الدستوري بعد تلاوة مواده من قبل لجنة صياغة الإعلان الدستوري، بحضور وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني.

ونقلت الوكالة عن الشرع قوله بعد ما تسلم مسودة الإعلان الدستوري "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".

وأضاف "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وتلا عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، بنود الإعلان الدستوري أمام الرئيس الشرع ووزير خارجيته في القصر الرئاسي.

وقال العواك إن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة و4 أبواب، من دون أي تغيير في باب الأحكام العامة.

وتابع أن مسودة الإعلان الدستوري تنص على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة، فيما يتولى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها نصت على أن مجلس الشعب له الحق في استجواب الوزراء.

وحدد الإعلان مدة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات مع منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، وفق العواك.

وتابع أن مسودة الإعلان الدستوري أكدت التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري حرص في باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وأوضح أن المسودة تنص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وحرية الإعلام والتعبير والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.

وأشار عضو لجنة صياغة الدستور إلى أن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس السوري ستبقى "الإسلام".

وشدد العواك على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية.

كما أكد حل المحكمة الدستورية القائمة، وإعطاء الحق للرئيس في تعيين محكمة دستورية جديدة، مع التزام سوريا بالفصل التام بين السلطات.

ويأتي الإعلان عن مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، بعد 11 يوما من إصدار الشرع قرارا بتشكيل لجنة من سبعة خبراء تتولى صياغتها.

وفي 29 يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أكثر من شهر من إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور.