القاهرة 12 مارس 2025 (شينخوا) وافق صندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر قيمته 1.3 مليار دولار، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حسبما أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء).

وذكرت وزارتا المالية والبيئة المصريتان في بيان مشترك أنه "فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، وافق صندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق (المرونة والاستدامة) بمبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050".

وأوضح البيان أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل 10 إصلاحات هيكلية في 4 مجالات، هي تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.

وأشار البيان إلى أن مصر نجحت في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تنفيذها، والعمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (cop 30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

ونوه بأن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية في مصر، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب.

وتأتي موافقة صندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر، في وقت تنفذ فيه الأخيرة برنامجا للإصلاح للاقتصادي تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرا.

وتسلمت مصر بالفعل ثلاث شرائح من القرض من صندوق النقد الدولي.