طرابلس 11 مارس 2025 (شينخوا) جدد مجلس الأمن القومي الليبي يوم الثلاثاء رفضه القاطع لفكرة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال).

حذر المجلس في بيانه من المخاطر المتزايدة للهجرة غير الشرعية وتأثيراتها السلبية على الأمن القومي الليبي، قائلا "أصبحت تهديدا خطيرا على استقرار البلاد في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

ولفت إلى أن إهمال هذه الظاهرة "أدى إلى انتشار الجريمة والنصب والاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى دخول الجماعات الإرهابية وانتشار المخدرات".

وأكد على أن محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا "تشكل تهديدا لمصالح وأمن ليبيا".

ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السيادة الوطنية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود وتفعيل القوانين لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، قالت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة في بيان إن طرح فكرة توطين المهاجرين أمر "مُثير للقلق الشديد لعدة أسباب، منها أن ملف المهاجرين غير الشرعيين قضية تهم كل دول المنطقة، ولا يمكن التعامل معها أو معالجتها بحلول وإجراءات لا تعالج أسباب تفاقمها."

ودعت إلى مصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقات أو تفاهمات ثنائية تتعلق بهذا الملف، وطالبت البرلمان بإصدار قوانين تعالج أزمة الهجرة غير الشرعية وآثارها الكارثية على الأمن الوطني الليبي.

ومن جهتها، أكدت السلطات الليبية أنها تبذل جهودا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وكذلك شبكات الجريمة والاتجار بالبشر، وأقرت بأن حدودها البرية الواسعة تُساعد على تدفق المهاجرين من دول أفريقية عديدة للانتقال منها بقوارب الموت إلى شمال البحر المتوسط.

ويرى مراقبون أن انعدام الأمن والفوضى التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، ساهم في تزايد عدد هؤلاء الحالمين بالهجرة.