وارسو 11 مارس 2025 (شينخوا) قالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إن أحكام المحكمة الدستورية البولندية التي تؤكد سيادة القانون البولندي على تشريعات الاتحاد الأوروبي تشكل "تمردا غير مسبوق".

وكتب المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية دين سبيلمان في رأي نشر يوم الثلاثاء أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في 14 يوليو و7 أكتوبر عام 2021 تقوض بشكل خطير أولوية واستقلالية وفعالية قانون الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن بولندا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الأحكام تمثل "هجوما مباشرا على المبادئ الأساسية للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي وسلطة أحكام المحكمة".

وقال "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير انتهاكها بأحكام القانون الوطني، بما في ذلك الأحكام ذات الطابع الدستوري. وبالمثل، فإن التذرع بالهوية الدستورية للدولة العضو لا يمكن أن يشكك في المبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي".

وقضت المحكمة الدستورية البولندية في عام 2021 بأن العديد من المواد المتعلقة بمعاهدات الاتحاد الأوروبي لا تمتثل للدستور البولندي، متحدية أسبقية قانون الاتحاد الأوروبي على التشريعات الوطنية.

غير أن سبيلمان أكد أنه لا يمكن اعتبار المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون "بالمعنى المقصود في قانون الاتحاد الأوروبي" بسبب مخالفات تشوب تعيين قضاتها.