دمشق 10 مارس 2025 (شينخوا) أعلنت الرئاسة السورية مساء الاثنين توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي بدمج "كافة المؤسسات المدنية والعسكرية" الكردية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع للحكومة الانتقالية انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري.

وقع الاتفاق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وفقا لبيان للرئاسة السورية نشرته وكالة (سانا) الرسمية.

وذكر البيان أن الاتفاق نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

وأكد الاتفاق على "وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية". كما نص على "دعم الدولة السورية ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".

وبموجب الاتفاق، فمن المقرر أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه "بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

واعتبر المحلل السياسي السوري محمد العمري الاتفاق "خطوة هامة في إطار مسار الحل السياسي في سوريا ووحدة الأراضي"، مؤكدا أن "الاتفاق في حال تنفيذه سيشكل بداية صحيحة للانتقال السياسي وقد يدفع كل مكونات الشعب السوري نحو الاندماج والمشاركة".

وعمت الفرحة عموم المدن السورية بإعلان توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وخرج الأهالي في حلب ودمشق ودير الزور والحسكة بمظاهرات تأييد لما تم التوصل اليه من اتفاق.

وتعتبر قسد تحالفا عسكريا يطغى على قوامه الأكراد، وهي مدعومة من الولايات المتحدة، وحازت شهرة خاصة خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية في محافظتي طرطوس واللاذقية (غرب سوريا) وعودة الحياة الطبيعية بهاتين المحافظتين، حسب وكالة (سانا). ونقلت وكالة (سانا) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية حسن عبد الغني إعلانه "انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام في الساحل بعد تحقيق أهدافها".

وأشار إلى أن القوات السورية "تمكنت من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد" في عدة بلدات بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، ما أسفر عن "إفشال التهديدات وتأمين المنطقة".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن بأن مجموعات مسلحة تواصل ارتكاب أعمال إجرامية وانتهاكات بحق السكان رغم الإعلان عن انتهاء العملية الأمنية في الساحل.

وأشار المرصد إلى أن مجموعات مسلحة دخلت مع قوات وزارة الدفاع إلى بلدة حريصون في ريف بانياس، وباشرت بعمليات نهب وإحراق للمنازل وممتلكات المواطنين، بالتوازي مع إعلان دمشق انتهاء العملية الأمنية في الساحل.

وفي سياق متصل، نفى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى الأنباء حول إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق أو لإجراء تحقيق في منطقة الساحل السوري عبد المولى.

وشهدت منطقة الساحل السوري أحداثا متلاحقة خلال الأيام الماضية على وقع اشتباكات بدأت الخميس بين قوات الأمن ومجموعات تصفها الإدارة الجديدة في البلاد بـ"فلول النظام السابق". وسقط أكثر من ألف قتيل جراء الاشتباكات، بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.