القاهرة 10 مارس 2025 (شينخوا) وافق البرلمان المصري اليوم (الإثنين) على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.

وذكر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني أن المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي وافق خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون العربية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي عن الاتفاقية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة التي وقعت بين البلدين في أكتوبر 2024 خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى مصر، والتي تضمنت أيضا تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.

كما تهدف الاتفاقية إلى الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين، على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.

وأثناء توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2024، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والقطاع التقني، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات جديدة، وكانت تنتظر توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.

وتعد مصر ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها، وفق وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وتمثل مصر، بحسب الفالح، أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال) خلال عامي 2022 و2023 .