دمشق 10 مارس 2025 (شينخو) أعلنت الرئاسة السورية اليوم (الاثنين) توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي بدمج "كافة المؤسسات المدنية والعسكرية" الكردية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

ووقع الاتفاق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، خلال اجتماع بينهما، وفق بيان للرئاسة السورية نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) مساء اليوم.

وذكر البيان أن الاتفاق نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

ونص الاتفاق على "أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية".

كما نص على "دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".

وأكد الاتفاق على "وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية"، بالإضافة إلى "ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية".

وتضمن كذلك "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه "بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وكانت قيادة قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في فبراير الماضي دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها مع المؤسسات الأمنية للإدارة الذاتية، تمهيدا للدخول في هيكلية الجيش السوري، ودعا قائدها العام مظلوم عبدي، الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته بشمال شرق سوريا.

وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحالفا عسكريا يطغى على قوامه الأكراد، وهي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وحازت شهرة خاصة خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

وجاء توقيع الاتفاق بعد الإعلان عن انتهاء عملية عسكرية في الساحل السوري بعد الاشتباكات الأخيرة غرب البلاد.

وشهدت منطقة الساحل السوري أحداثا متلاحقة خلال الأيام الماضية على وقع اشتباكات بدأت الخميس بين قوات الأمن ومجموعات تصفها الإدارة الجديدة في البلاد بـ"فلول النظام السابق".

وسقط أكثر من ألف قتيل جراء الاشتباكات، بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.