بكين 10 مارس 2025 (شينخوا) تكثف السلطة القضائية في الصين جهودها لتعزيز بيئة أعمال قائمة على القانون في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تحويل التنمية والارتقاء بها.

وفي هذا السياق، قدمت كل من المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا تقرير العمل في الدورة السنوية الجارية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لاستعراض الجهود القضائية التي تم بذلها في البلاد لتحسين بيئة الأعمال القائمة على القانون خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا، عملت المحاكم الصينية في عام 2024 لحماية حقوق الشركات ورجال الأعمال من خلال تكثيف الرقابة على إنفاذ القانون غير المشروع عبر المناطق والمدفوع بالربح، مشيرا إلى إعادة محاكمة وتصحيح أحكام في 46 قضية تنطوي على حقوق الملكية، وتبرئة 13 من أصل 72 شخصا متورطا في هذه القضايا.

وأبرز التقرير أيضا أن عدد الحالات النموذجية للشركات التي تنطوي على استثمارات أجنبية قد أُنجزت وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي، ما يعزز وضع الصين كواحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية للاستثمار في العالم.

وعززت الصين الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية. وأشار التقرير إلى أن المحكمة عالجت بفعالية المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالذكاء الاصطناعي وأيدت التطبيق القانوني لهذه الحقوق وعاقبت سلوكيات التعدي باستخدام التكنولوجيا في العام الماضي.

وقال تشانغ يا بو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "سانهوا" القابضة والنائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: "إن حماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية أمر حاسم في حماية الابتكار، الأمر الذي يساعد في دفع النمو الاقتصادي".

كما عززت النيابة الشعبية العليا في الصين الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لحماية تقدم القوى الإنتاجية الحديثة النوعية بما يتماشى مع الظروف المحلية. وفي عام 2024، تمت مقاضاة 21 ألف شخص بسبب جرائم تتعلق بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر أو السرية التجارية.

واعتبارا من فبراير 2025، تم حل 21 قضية منها والإفراج عن 610 ملايين يوان (حوالي 85 مليون دولار أمريكي) من الأموال التي تم حجزها أو تجميدها.

ولضمان تحقيق بداية جيدة لفترة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030)، ستواصل السلطات القضائية الصينية خدمة التنمية عالية الجودة لاقتصاد السوق الاشتراكي الصيني، وفقا للتقارير، كما ستواصل معاقبة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية حقوق الملكية والاستقلالية التشغيلية لجميع الكيانات الاقتصادية على قدم المساواة وتعزيز الاقتصاد الائتماني القائم على القانون.