دمشق 9 مارس 2025 (شينخوا) تسعى الحكومة الانتقالية في سوريا إلى استعادة الاستقرار والهدوء في المنطقة الساحلية وسط تصعيد مستمر بعد أيام من اشتباكات دامية شهدتها تلك المنطقة.

وأفادت وكالة ((سانا)) السورية للأنباء بأن قوات الأمن العام السورية انتشرت في أحياء مدينة اللاذقية لبسط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني أنه بعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، بدأت القوات العسكرية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السورية العثور على العديد من المقابر الجماعية التي تحتوي على جثث مقاتلين من الأمن العام والشرطة في عدة أماكن في محافظة اللاذقية.

وكان الهجوم، الذي وصفه مسؤولون حكوميون بأنه "هجوم مخطط ومتعمد"، أدى إلى حملة عسكرية فورية من قبل قوات الأمن ووزارة الدفاع، التي نشرت تعزيزات ووحدات مدرعة ودعم جوي في جميع أنحاء المنطقة الساحلية.

ومع توسع قوات الأمن في هجومها، ظهرت تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن بوقوع انتهاكات واسعة النطاق مثل عمليات إعدام وقتل طائفي بشكل رئيس من قبل الجماعات شبه العسكرية.

ووفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد، فإنه تم إعدام ما لا يقل عن 830 مدنيا سوريا من الطائفة العلوية خلال الأيام الثلاثة الماضية في المنطقة الساحلية.

وأفاد المرصد بأن العدد الإجمالي للقتلى والضحايا من مدنيين وعسكريين ارتفع إلى 1311 شخصا، خلال العملية الأمنية التي جاءت ردا على هجمات المسلحين على قوى الأمن يوم الخميس الماضي.

وفي خضم العنف المتصاعد، ألقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع كلمة مسجلة حول تطورات الأحداث في الساحل السوري، وتعهد بالمحاسبة الصارمة لأي شخص متورط في عمليات القتل غير القانونية، ودعا إلى الوحدة الوطنية.

وأدان الشرع في خطابه عمليات قتل أفراد الأمن والمدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وألقى باللوم في التصعيد على "بقايا النظام الساقط وداعميهم الأجانب" الذين يسعون إلى زعزعة استقرار سوريا وإثارة الفتنة الطائفية، حسب قوله.

وأكد أن المتورطين في الجرائم، سواء ضد قوات الدولة أو المدنيين، سيواجهون العدالة دون استثناء.

ولاحتواء الأزمة، أعلن الشرع عن مبادرتين رئيسيتين: الأولى، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في انتهاكات الحقوق وقتل المدنيين خلال الحملة، والثانية إنشاء لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.

وفي الوقت نفسه، اتهمت وزارة الإعلام السورية مساء الأحد "جهات معادية" بتكثيف حملات التحريض عبر وسائل الإعلام، بهدف نشر الفوضى والتضليل وسط العمليات الأمنية الجارية في المنطقة الساحلية.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت محاولات ممنهجة لتداول صور ومقاطع فيديو قديمة، وتصويرها زوراً على أنها أحداث حديثة تتكشف في اللاذقية والساحل السوري، داعية وسائل الإعلام العربية والغربية إلى توخي الدقة والمصداقية.

وعلى الصعيد الدولي، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فولكر تورك يوم الأحد إلى وقف قتل المدنيين في المناطق الساحلية السورية فورا في أعقاب تقارير عن هجمات منسقة شملت فلول الحكومة السابقة وجماعات مسلحة أخرى.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل عائلات بأكملها، داعيا السلطات المؤقتة الى ترجمة التزاماتها بسيادة القانون إلى عمل ملموس من خلال منع المزيد من الانتهاكات وضمان المساءلة.

وحث تورك على إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ونزيهة في عمليات القتل وضرورة محاسبة جميع الجناة. كما سلط الضوء على الخطر المتزايد الذي يشكله خطاب الكراهية سواء على الإنترنت أو خارجه، داعياً إلى عملية عدالة انتقالية شاملة بقيادة وطنية تركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة لمنع المزيد من التصعيد.