غزة 9 مارس 2025 (شينخوا) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأحد) موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة.

وأبلغت حماس رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد بموافقتها هذه خلال لقاء وفد من قيادة الحركة وصل إلى القاهرة أمس برئاسة رئيس المجلس القيادي لحماس محمد درويش، حيث بحث الجانبان عدة قضايا، من بينها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكدت الحركة في بيان عقب اللقاء موافقة الحركة على "تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية".

وأعرب البيان عن تقدير الحركة للجهود المصرية، خاصة في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، كما رحب بمخرجات القمة العربية، لا سيما خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مجددا التأكيد على "الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

وشدد الوفد على أهمية الالتزام بكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الحركة وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية في يناير الماضي.

ودعا الوفد إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية فورا، وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان إن المناقشات مع الوسطاء لا تزال جارية لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مشيرا إلى أن الحركة وضعت ثلاثة محددات لهذه المرحلة، وهي "إجراء عملية تبادل، الانسحاب الكامل من القطاع، والتعهد بعدم العودة للعدوان".

وأوضح البيان أن استمرار مراحل الاتفاق يعتمد على مدى جدية إسرائيل في التعامل مع الوسطاء، مؤكدا أن حماس أبلغت الأطراف المعنية رفضها تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الحركة "جاهزة لإجراء عملية تبادل أسرى وفق مفاتيح جديدة في المرحلة الثانية"، كما أبدى استعدادها للقاء ممثلي الإدارة الأمريكية "إدراكا لدورهم في الضغط على الاحتلال".

وفيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين من حملة الجنسية الأمريكية، قال قاسم إن حماس لا تمانع إطلاق سراحهم، "ولكن في إطار اتفاق شامل".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "إدانة استخدام الاحتلال سياسة التجويع ضد سكان غزة خلال شهر رمضان".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل بإطلاق سراح عشرة أسرى أحياء محتجزين في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق نار لـ 60 يوما.

ومساء السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده سترسل وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة الاثنين المقبل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية إن "إسرائيل وافقت على دعوة الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة، وسترسل وفدا إلى الدوحة يوم الاثنين لتحقيق تقدم في المفاوضات".

ومنذ 19 يناير الماضي يسري اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، حيث شملت مرحلته الأولى، التي دامت 42 يوما وانتهت مطلع مارس الجاري، الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 25 أحياء وثماني جثث، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 1900 أسير فلسطيني.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، أعلنت إسرائيل الأحد الماضي وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة.