القاهرة 4 مارس 2025 (شينخوا) أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) اعتماد القمة العربية الطارئة "خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة" التي أعدتها بلاده.

وجاء إعلان السيسي في ختام أعمال القمة التي استضافتها مصر اليوم، للتباحث بشأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لحرب مدمرة على مدار 15 شهرا.

وانعقدت القمة في خضم تحديات تشهدها القضية الفلسطينية بعد تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح فيها خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى أماكن أخرى، الأمر الذي قوبل برفض وتنديد إقليمي وعالمي واسع.

-- تأييد عربي كامل

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي في ختام القمة إن الدول العربية أيدت بشكل كامل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف أبو الغيط أن "القمة العربية غير العادية قدمت بديلا واضحا وعمليا وواقعيا لمقترح إخراج الفلسطينيين؛ وهي خطة أعدتها مصر بالتعاون مع فلسطين، وأصبحت بعد اعتمادها من القمة خطة عربية مؤيدة بالكامل من جميع الدول العربية".

وتابع أن القمة العربية أكدت الموقف العربي الجماعي الرافض لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي صورة وبأي مسمى.

وأوضح أن "الخطة المصرية العربية" تستهدف إعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة، وهناك وسائل لحشد التمويل العربي والدولي، وفي إطار يحافظ على الوضع القانوني لغزة كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأشار أبو الغيط إلى أن الخطة ليست فنية فقط لكنها ترسم أيضا مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة، موضحا أن السياق السياسي هو تشكيل لجنة تكنوقراط غير فصائلية لإدارة القطاع لـ 6 شهور على الأقل تحت مظلة السلطة الفلسطينية، بهدف الحفاظ على اتصال الضفة الغربية وغزة تحت سلطة واحدة، قبل أن يؤكد أن الخطة العربية مرنة وقابلة للتطوير بحسب مقتضيات الواقع.

وقال إن البيان الصادر عن القمة العربية عبر بوضوح عن أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي، وأن مفهوم العرب للسلام هو "رؤية الدولتين" التي لابد من العمل عليها لمنح أفق سياسي وأمل للشعب الفلسطيني وإلا ستتكرر دائرة العنف المفرغة.

وأردف أن البيان الختامي للقمة يؤكد أولوية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتعرض لتحد كبير اليوم بسبب تراجع الطرف الإسرائيلي عن التزاماته بالدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن استمرار تبادل الأسرى وإنهاء الحرب ووقف العدوان والانسحاب بشكل كامل من القطاع بما في ذلك محور فيلادلفيا.

ولفت إلى أن "البيان يشير إلى دعوة مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة والقطاع، وهذا يمثل تحركا مهما"، كما يشير إلى التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة السعودية لإجراء الاتصالات والزيارات اللازمة من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

-- 53 مليار دولار تكلفة الخطة

وتقدر تكلفة تنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بنحو 53 مليار دولار، حسبما ذكرت قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم.

وأوضحت القناة المصرية الرسمية على موقعها الإلكتروني أن "التكلفة والاحتياجات لتنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 53 مليار دولار مقسمة على عدد من المراحل".

ووفق الخطة المصرية، فإن "المدى الزمني لتنفيذ خطة التعافي المبكر 6 أشهر بتكلفة ثلاثة مليارات دولار".

ومن المقرر، بحسب الخطة، أن "تتم عملية إعادة الإعمار على مرحلتين، وتستمر المرحلة الأولى لمدة عامين بتكلفة 20 مليار دولار" على أن "يتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار".

كما سيتم "توفير مناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد"، وفق الخطة المصرية.

وتدعو الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة إلى "إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة"، على أن تكون "الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية".

وتنص الخطة على "تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر"، على أن تكون "لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية".

وأشارت الخطة إلى أنه يجري تشكيل لجنة إدارة غزة "خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني".

ووفق الخطة، تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة، كما أنه "من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة".

ودعت الخطة المجتمع الدولي إلى إيلاء الاهتمام لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.

-- مؤتمر لإعادة الإعمار

وخلال القمة، أعلن السيسي عن استضافة مصر مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل، ودعا جميع الدول الحرة للمساهمة في هذا المسار والمشاركة في المؤتمر.

وقال السيسي إن العدوان على غزة خلف "وصمة عار في تاريخ الإنسانية".

وأضاف أن "الحرب الدائرة على قطاع غزة استهدفت تدمير أوجه وسبل الحياة، وسعت بقوة السلاح إلى تفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تخيّر أهل غزة بين الفناء المحقق أو التهجير المفروض وهو الوضع الذي تتصدى له مصر انطلاقا من موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه".

وأوضح أن "مصر عملت - بالتعاون مع دولة فلسطين والمؤسسات الدولية - على بلورة خطة شاملة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين؛ تبدأ بعملية الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر، وصولا إلى إعادة بناء القطاع".

وأشار إلى أن معاهدة السلام التي أبرمتها مصر في عام 1979 ألزمت كل طرف باحترام سيادة الآخر وسلامة أراضيه، وبما يفرض التزاما قانونيا بعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيه كونه يمثل انتهاكا للالتزام باحترام قدسية الحدود الآمنة.

وعبر عن أمله في أن تستمر جهود الرئيس ترامب بهدف تحقيق استدامة وقف إطلاق النار في غزة واستمرار التهدئة بين الجانبين.

فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع لدعوات لتهجير الفلسطينيين، وكذلك رفض ممارسات إسرائيل بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد عباس بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم دون تهجير، ودعا الرئيس ترامب إلى دعم جهود الإعمار على هذا الأساس.

ودعا إلى أن تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، واقترح تهدئة طويلة الأمد في الضفة وغزة، والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل لتنفيذ حل الدولتين.

وأكد "أننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك في غزة والضفة والقدس الشرقية"، وأشار إلى أنه قرر "استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وإصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة فتح".

من جهته، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الموقف العربي واضح وثابت في رفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم المشروعة، حيث تقف الدول الخليجية والعربية صفا واحدا في مواجهة هذه المحاولات، وتدعم كل الجهود الهادفة إلى حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرضه وهويته الوطنية.

في حين أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشدة جميع التصريحات والخطط التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددا على أن هذا الأمر يمثل تطهيرا عرقيا وجريمة حرب تتنافى مع جميع القوانين والمواثيق الدولية.