صنعاء 26 فبراير 2025 (شينخوا) قالت جماعة الحوثي في اليمن اليوم (الأربعاء) إنها "استجابت" لمطالب الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول بعدم إحالة موظفين في منظمات أممية ودولية إلى النيابة العامة والقضاء حتى الوصول "لحلول ودية".

وقال جمال عامر وزير الخارجية في حكومة الحوثيين بصنعاء (غير معترف بها) إن "الحكومة ملتزمة بكافة الإجراءات القانونية في التعامل مع ملف المحتجزين وإنها استجابت لمطالب الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول الصديقة بعدم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة والقضاء حتى الوصول لحلول ودية".

وأوضح عامر خلال مؤتمر صحفي بصنعاء أن من بين تلك الحلول "إصدار عفو عمن كانت اتهاماتهم بسيطة ولا تؤثر على أمن وسيادة البلد".

وأشار إلى أن حكومة الحوثيين "تثق" في كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن، "لكن هذه المنظمات من السهل اختراقها من قبل أفراد يستغلون عملهم فيها للقيام بمهام تهدد أمن وسلامة البلد".

وكانت جماعة الحوثي شنت في يونيو من العام 2024 حملة اعتقالات طالت عشرات العاملين في منظمات أممية ودولية ومحلية في صنعاء.

وبعد أيام من حملة الاعتقالات، أعلن الحوثيون إلقاء القبض على "عناصر رئيسية بشبكة تجسس" أمريكية إسرائيلية مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وفي يناير الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي باعتقال 13 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.

وطالبت الأمم المتحدة أكثر من مرة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين في صنعاء.

وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني منذ أواخر العام 2014، وتخوض نزاعا ضد الحكومة اليمنية تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وفق تقديرات أممية.