بيروت 26 فبراير 2025 (شينخوا) منح البرلمان اللبناني اليوم (الأربعاء) الثقة لحكومة نواف سلام بأصوات 95 نائبا من أصل 128.

وجاء ذلك في ختام أربع جلسات مناقشة ومداخلات لـ48 نائبا، استغرقت 18 ساعة أمس (الثلاثاء) واليوم.

ونالت حكومة سلام، وفق (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية، ثقة 95 نائبا مقابل 12 صوتوا بـ"لا ثقة" وامتناع أربعة نواب عن التصويت من بين 111 نائبا حضروا الجلسة من أصل 128 نائبا يشكلون مجموع أعضاء البرلمان.

وحظيت الحكومة بثقة معظم الكتل النيابية الكبيرة بما فيها كتلة حزب الله، حيث أشادت غالبية الكتل في المناقشات بالالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في بيانها الوزاري.

وأكد سلام في ختام مناقشات البرلمان التي نقلتها الشاشات المحلية، أن الحكومة باشرت حملة دبلوماسية واسعة، وستعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701.

وأشار إلى أن "البيان الوزاري" لم يتضمن السياسات التي تنوي الحكومة اتباعها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن البيان ليس برنامج عمل بل نص يحدد الأهداف والسياسة العامة للحكومة وان الحكومة ستضع مختلف الخطط التنفيذية في مختلف المجالات.

وأكد رفض المقايضة بين المساعدات من أجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسية، وإيلاء أهمية لعودة السوريين، متعهدا بإجراء حوار جدي مع سوريا والهيئات المتخصصة في ملف النازحين السوريين.

وتعهدت الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا".

وأكدت الحكومة "احتكار الدولة حمل السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة".

كما شددت على "حق لبنان في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن "الدفاع عن البلاد يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة الشرعية".

كما تعهدت الحكومة بالعمل على تحييد لبنان عن "صراعات المحاور"، و"ترسيم الحدود مع سوريا"، و"رفض توطين الفلسطينيين والتمسك بحقهم في العودة لوطنهم".

وكان عون، الذي انتخبه البرلمان رئيسا للبلاد في 9 يناير الماضي، أعلن في 8 فبراير الجاري توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام بعد نيله 84 صوتا في الاستشارات البرلمانية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة.