القاهرة 24 فبراير 2025 (شينخوا) دعت مصر والسودان اليوم (الإثنين) إلى استعادة التوافق حول مبادرة حوض النيل باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض.

وأفاد بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، بأن وزراء الخارجية والري بمصر والسودان عقدوا اليوم في القاهرة اجتماعا تشاوريا، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها، واتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.

وأكدا على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض.

ومبادرة حوض النيل هي اتفاقية تم توقيعها في العام 1999 بين دول حوض النيل لتعزيز التعاون بين هذه الدول.

لكن في العام 2010 تم إبرام الاتفاق الإطاري لحوض نهر النيل، والذي ينهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، ويفرض إعادة تقسيم المياه ويسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.

وشملت قائمة الدول التي وقعت على الاتفاق كلا من إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي.

وفي 25 يوليو 2024، وافق برلمان جنوب السودان بالإجماع على التصديق على الاتفاقية، لتصبح الدولة السادسة التي تصادق عليها، وبذلك تدخل حيز التنفيذ بموجب المادة 43 منها، التي تنص على تفعيلها بعد 60 يوما من إيداع سادس دولة تصديقها لدى الاتحاد الإفريقي.

وتطرقت المشاورات خلال اجتماع القاهرة أيضا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقت مصر والسودان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة، لاسيما تلك المتعلقة بأمان السد.

وأكد الجانبان على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشارا إلى أن قضية السد الإثيوبى تظل مشكلة بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" دون استدراج باقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار مصر والسودان على التوصل لحلول سلمية وسياسية.

وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، دون الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان على قواعد ملء وتشغيل السد.