واشنطن 23 فبراير 2025 (شينخوا) أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوم الأحد عن عزمها تسريح 1600 موظف داخل الولايات المتحدة ووضع معظم الموظفين المتبقين في إجازة إدارية.

وقالت الوكالة على موقعها الالكتروني إنه "اعتبارا من الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد 23 فبراير 2025، سيتم وضع جميع موظفي الوكالة المعينين بشكل مباشر، باستثناء الموظفين المسؤولين عن الوظائف الحرجة للمهام والقيادة الأساسية و/أو البرامج المحددة بشكل خاص، في إجازة إدارية على مستوى العالم".

وذكرت أنه "بالتزامن مع ذلك، ستبدأ الوكالة في تنفيذ خطة خفض القوى العاملة، والتي ستؤثر على قرابة 1600 من موظفي الوكالة العاملين داخل الولايات المتحدة"، مبينة أن الأفراد المتأثرين سيتلقون إخطارات محددة يوم الأحد.

وأشارت إلى أن "الموظفين الأساسيين المحددين" الذين من المتوقع أن يواصلوا العمل سيتلقون إخطارات من قبل قيادة الوكالة بحلول الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد.

وأضافت أنه بالنسبة للموظفين العاملين في الخارج، تعتزم الوكالة توفير برنامج سفر اختياري للعودة على نفقة الوكالة، إلى جانب مزايا أخرى.

وتعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هدفا رئيسيا لبرنامج الإصلاح الحكومي الذي تقوده وزارة الكفاءة الحكومية برئاسة إيلون ماسك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك "احتيالا هائلا" في استخدام أموال الوكالة بمستويات "غير مسبوقة من الفساد"، وطالب بإغلاقها.

وفي 4 فبراير، أصدر الموقع الرسمي للوكالة إشعارا بأنه اعتبارا من الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 7 فبراير، سيتم وضع جميع الموظفين المعينين بشكل مباشر حول العالم في "إجازة إدارية"، مع استثناءات تضم قلة محددة من الموظفين.

وفي 7 فبراير، أصدر القاضي كارل نيكولز من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا حكما لصالح طلب من النقابات العمالية الأمريكية لتأجيل خطة "الإجازة الإدارية" العالمية لموظفي الوكالة.

لكن في 21 فبراير، رفض القاضي الطلب، وأعطى الضوء الأخضر للمضي قدما في خطة منح "الإجازة الإدارية".

كما يسمح الحكم الأخير لإدارة ترامب ببدء عد تنازلي مدته 30 يوما لعودة موظفي الوكالة العاملين في الخارج إلى الولايات المتحدة على نفقة الحكومة.

ووفقا لتقارير سابقة من وسائل الإعلام الأمريكية، كان هدف إدارة ترامب هو خفض القوة العاملة العالمية للوكالة من أكثر من 10 آلاف موظف إلى أقل من 300، أي بانخفاض قدره 97 في المائة.