بكين 23 فبراير 2025 (شينخوا) كشفت الصين عن "الوثيقة المركزية رقم 1" لعام 2025 اليوم (الأحد)، والتي تحدد الأولويات لمواصلة تعميق الإصلاحات الريفية واتخاذ خطوات ثابتة لدفع النهوض الريفي الشامل.

وباعتبار تلك الوثيقة أول بيان سياسات تصدره السلطات المركزية الصينية كل عام، يُنظر إلى الوثيقة على أنها مؤشر لأولويات السياسات.

تتكون الوثيقة من ستة أجزاء تغطي ستة مجالات: ضمان إمدادات الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية المهمة، وترسيخ الإنجازات المحققة في القضاء على الفقر، وتنمية الصناعات المحلية، ودفع البناء الريفي، وتحسين نظام الحوكمة الريفية، وتحسين نظام تخصيص الموارد الريفية.

وتدعو الوثيقة إلى تعزيز الجهود في العمل المتعلق بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين في عام 2025 وما بعده، كما تحدد أهداف تعزيز النهوض الريفي الشامل وزيادة ترسيخ الأساس الزراعي للبلاد.

وتشير الوثيقة إلى أنه من خلال الإصلاح والانفتاح وأيضا الابتكار العلمي والتكنولوجي كقوة دافعة، ستحافظ البلاد على أمن الحبوب لديها وستضمن عدم الوقوع في براثن الفقر أو الارتداد إليه على نطاق واسع.

وتؤكد الوثيقة أن البلاد ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الكفاءة الزراعية، وتنشيط المناطق الريفية، وزيادة دخل المزارعين، وبالتالي إرساء أساس متين لدفع التحديث صيني النمط إلى الأمام.

وتشدد الوثيقة على أهمية تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة في القطاع الزراعي بما يتماشى مع الظروف المحلية. كما تدعو إلى تنمية الشركات الزراعية الرائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتسريع تحقيق اختراقات في تحسين أصناف المحاصيل.

وأوضحت الوثيقة أن الصين ستدعم تنمية الزراعة الذكية وتوسيع سيناريوهات تطبيق التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأنظمة منخفضة الارتفاع.

وتحدد الوثيقة خططا لتوسيع نطاق لوجستيات سلاسل التبريد وخدمات التجزئة للبلدات كما تشجع المناطق ذات الظروف المناسبة على إنشاء مرافق عامة للشحن وتبديل البطاريات للمركبات الكهربائية.

ولتعزيز الإدارة الفعالة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول على الصعيد الريفي، تدعو الوثيقة إلى استكشاف سبل مجدية للاستفادة الجيدة من المنازل الريفية المملوكة قانونيا من خلال أساليب مثل التأجير والمشاركة في الأسهم والتعاون.

وتحث الوثيقة على بذل جهود ابتكارية تتعلق بآليات تمويل النهوض الريفي. وسيجري اتخاذ خطوات لتعزيز الدعم من استثمارات الميزانية المركزية والسندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل للغاية والسندات الخاصة للحكومات المحلية للمشروعات الكبرى في الزراعة والمناطق الريفية. كما سيتم توظيف أدوات السياسة النقدية لتشجيع المؤسسات المالية على زيادة التمويل المخصص للنهوض الريفي.

وسيجري دفع الإصلاحات المتعلقة بالغابات ومزارع الدولة والتعاونيات الخاصة بالإمداد والتسويق بطريقة منسقة. وتؤكد الوثيقة على أهمية تعميق إصلاح حيازة الغابات الجماعية، وتعزيز الإصلاحات الشاملة المتعلقة بتسعير المياه وحقوق استخدامها في القطاع الزراعي، وتعزيز إدارة استخدام المياه، والترويج لتقنيات الري الموفر للمياه.

وتشجع الوثيقة المدن المؤهلة على إدراج السكان المهاجرين من المناطق الريفية الذين لديهم وظائف مستقرة، ضمن نطاق سياسات ضمان الإسكان الحضري المحلي بشكل تدريجي.