بكين 22 فبراير 2025 (شينخوا) قامت النيابات الصينية العامة برفع دعاوى قضائية على 1011 شخصا لارتكابهم جرائم تتعلق بالأوراق المالية من عام 2022 إلى عام 2024، بزيادة سنوية 16 في المائة في المتوسط، حسبما أفادت النيابة الشعبية العليا يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت النيابة الشعبية العليا عن عدد من القضايا التي تنطوي على مسائل حرجة مثل الاحتيال المالي والإصدارات الاحتيالية والتسريبات غير السليمة وتداول الأموال من الداخل والتلاعب في السوق داخل قطاع الأوراق المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد بالتعاون مع اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية.

وأكدت النيابة الشعبية العليا على دور وكلاء النيابة في الرقابة القانونية لتعزيز التنمية عالية الجودة لسوق رأس المال. وضمنت الملاحقات القضائية المساءلة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك كبار المساهمين ورؤساء مجالس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المدرجة والعاملين في القطاع المالي والوسطاء والأفراد الذين يحصلون بشكل غير قانوني على معلومات داخلية.

هذا ورفعت النيابات الصينية 598 دعوى قضائية تنطوي على 2800 شخص بشأن جرائم صناديق الأسهم الخاصة من عام 2022 إلى عام 2024.

وكشفت النيابة الشعبية العليا أنها أشرفت على 24 قضية كبرى تتعلق بجرائم صناديق الأسهم الخاصة، حيث تم بالفعل إحالة 16 قضية إلى المحاكم.

وقالت النيابة الشعبية العليا إن الإجراءات القانونية الرامية لمكافحة الأنشطة الإجرامية، مثل جمع الأموال غير القانوني تحت ستار الأسهم الخاصة واختلاس أصول الصناديق الخاصة والتداول من الداخل والتلاعب في السوق، تساعد في ضمان التنمية القانونية للقطاع المالي.

وأضافت أن هذه الجهود توفر إطارا قانونيا تعمل صناديق الأسهم الخاصة ضمنه لخدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل فعال.