مكسيكو سيتي 20 فبراير 2025 (شينخوا) وقعت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تعديلين دستوريين يوم الخميس لتعزيز السيادة الوطنية وفرض عقوبات أشد على الأجانب الذين يتورطون في أنشطة غير قانونية بالمكسيك.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الذي اتخذته واشنطن يوم الأربعاء بتصنيف ستة من كارتلات المخدرات المكسيكية على أنها "منظمات إرهابية"، وهو تصنيف قد يوسع الإجراءات القانونية والعسكرية الأمريكية ضدها.

وشدت الرئيسة على أنه بينما يمكن للسلطات الأمريكية "تسمية الأشياء كما يحلو لها"، تعمل المكسيك وفق مبدأ "التعاون والتنسيق، ولا للتبعية. ولا للتدخل، وبالتأكيد لا للغزو".

وقالت شينباوم من القصر الوطني "نريد أن نوضح أننا لا نتفاوض على السيادة"، مضيفة "لا يمكن أن تكون هذه فرصة للولايات المتحدة لانتهاك سيادتنا".

ينص أحد التعديلين، وهو تعديل للمادة 40 من الدستور، على أنه "لا يجوز للشعب المكسيكي تحت أي ظرف من الظروف قبول التدخلات أو التعديات أو أي عمل أجنبي يضر بسلامة الأمة أو استقلالها أو سيادتها، مثل الانقلابات أو التدخل في الانتخابات أو الانتهاكات الإقليمية عن طريق البر أو البحر أو الجو أو الفضاء".

كما ينص على أنه لا يمكن لأي سلطة أجنبية إجراء تحقيقات أو ملاحقات قضائية داخل المكسيك دون إذن صريح من الدولة المكسيكية.

ويفرض تعديل آخر، وهو تعديل للمادة 19، أقصى عقوبة ممكنة والحبس الاحتياطي الإلزامي على أي أجنبي يتورط في الاتجار بالأسلحة أو في أية أنشطة تنتهك سيادة المكسيك على النحو المحدد في المادة 40.

كما أكدت شينباوم أن وزارة الخارجية المكسيكية توسع دعواها القضائية ضد مصنعي وموزعي الأسلحة الأمريكيين، متهمة إياهم بالتواطؤ في التدفق غير المشروع للأسلحة إلى المكسيك، وهي مشكلة اعترفت بها وزارة العدل الأمريكية في يناير. /نهاية الخبر/