رام الله 20 فبراير 2025 (شينخوا) أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الخميس) أن الرئيس محمود عباس سيقدم "الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية" في القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في الرابع من مارس المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها "الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير".

وأضاف البيان أن الخطة تشمل كذلك "إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد البيان ضرورة "تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع".

وشدد على وجوب استلام دولة فلسطين "للمعابر كافة بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005".

وأشار إلى تشكيل الحكومة "لجنة عمل لشؤون غزة"، تشمل مهامها "إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت".

ولفت إلى أن اللجنة تتشكل من "الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية".

وتابع أن الحكومة الفلسطينية أعدت "خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها".

وقال إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في "أقرب فرصة ممكنة"، داعيا "الأشقاء والأصدقاء" من الدول والمنظمات الدولية إلى "المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي".

وأكد عباس، بحسب البيان، ضرورة العمل على "تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وشدد عباس على أهمية "مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد أن الأمر "يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، أكد عباس "أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

واعتبر أن "الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها".

ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 4 مارس المقبل بعدما كانت مقررة في 27 فبراير الجاري.

وجرى تأجيل عقد هذه القمة لـ"استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء.

ويأتي عقد القمة المرتقبة في مصر في خضم جدل أثارته تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح فيها خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى أماكن أخرى، الأمر الذي قوبل برفض وتنديد إقليمي وعالمي واسع. /نهاية الخبر/