رام الله 18 فبراير 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية ستكلف 53 مليار دولار، مشيرة إلى أن العملية ستتم على مرحلتين وتمتد لعدة سنوات.

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن المرحلة الأولى من الخطة تمتد على ثلاث سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليار دولار، وتركز على التدخلات الطارئة مثل الإغاثة والإيواء المؤقت وتوفير الخدمات الأساسية وصولا إلى دفع عجلة الإنتاج الاقتصادي.

أما المرحلة الثانية، فتشمل عمليات إعادة الإعمار، والتي قد تمتد لعدة سنوات أخرى، وتتطلب تمويلا أوليا قدره 33 مليار دولار، وفق تقديرات أممية.

وأكدت الحكومة مواصلة جهودها الإغاثية داخل قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير السكان.

كما شددت على أهمية دور مصر والدول العربية في دعم عملية إعادة الإعمار، مؤكدة أنها ستتم بمشاركة أبناء القطاع.

في السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقائه وفدا من البرلمان الأوروبي في رام الله، على أن الأولوية حاليا هي توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البنية التحتية.

كما أشار إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تسببت بتهجير عشرات الآلاف وتدمير واسع للبنية التحتية.

من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن إعادة إعمار غزة، التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، ستكون "رحلة طويلة ومعقدة"، مشددا على ضرورة توفير "شروط سياسية وتشغيلية واضحة" تشمل أطرا فعالة للأمن والإدارة وتحسينا في حركة البضائع والأفراد وقيادة فلسطينية واضحة للعملية.

وأوضح الاتحاد في بيان أن التقييم المشترك الذي أجراه مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، أظهر أن التكلفة الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية تصل إلى 53.2 مليار دولار على مدى العقد المقبل، حيث تكبدت غزة الجزء الأكبر من الدمار.

وبحسب البيان، فإن الأضرار المادية في البنية التحتية تقدر بـ29.9 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية نحو 19.1 مليار دولار. ويحتاج قطاع الإسكان وحده إلى 15.2 مليار دولار، ما يمثل 30% من إجمالي الاحتياجات، فيما تتطلب قطاعات الصحة التجارة والصناعة والزراعة مبالغ تتراوح بين 4 و7 مليارات دولار لكل منها.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن أي عملية تعاف وإعادة إعمار يجب أن تستند إلى إطار سياسي وأمني أوسع، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "هش"، لكنه يمنح الأمل في استئناف المسار السياسي.

وشدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم "سلام عادل ودائم" يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، معتبرا أن غزة "جزء لا يتجزأ من فلسطين"، ويجب أن تعيش الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ومنذ 19 يناير الماضي يسري اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة. / نهاية الخبر/