رام الله 18 فبراير 2025 (شينخوا) اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم (الثلاثاء) أن "اقتحام" السلطات الإسرائيلية مدارس للوكالة في القدس "انتهاك" للحق في التعليم ولحصانة الأمم المتحدة.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في بيان إن الشرطة الإسرائيلية "اقتحمت اليوم مدارس للأونروا في القدس وقلنديا وأمرت بإغلاقها ما يشكل انتهاكا للحق الأساسي في التعليم وكذلك انتهاكا لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".

وأوضح أن "أحداث اليوم أثرت في 250 طفلا في ثلاث مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، وأكثر من 350 طالبا في مركز تدريب قلنديا، وهو مجمع كبير تابع للأمم المتحدة".

وأكد لازاريني ضرورة "الحفاظ على حق الأطفال في الوصول إلى التعليم، وحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها في جميع الأوقات وفي كل مكان".

من جهته حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي من خطورة النهج الإسرائيلي ضد الأونروا.

وقال أبو هولي في بيان إن مواصلة استهداف الأونروا لن يغير من الوضع القانوني لها، وأنها تتمتع بتفويض دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي من تحدد مصيرها، مشددا على أن عمل الأونروا ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بالنسبة لملايين الفلسطينيين في المنطقة.

وأكد أبو هولي أن منظمة التحرير ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل ولاية الأونروا بحسب التفويض الدولي الممنوح لها بالقرار 302، مشددا على أهمية الدعم الدولي للأونروا وضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها المالية، والعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي لها.

وقالت الإذاعة العبرية العامة اليوم إن بلدية القدس أغلقت مدارس تابعة للأونروا تنفيذا للقانون الذي يحظر نشاطاتها.

وخلال عملية الإغلاق، قام عدد من السكان بأعمال شغب، واستخدم أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق الإذاعة العبرية.

وبحسب الأونروا، فإنها تقدم خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما شعفاط وقلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة صحية ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.

وصوت الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي على قانونين أحدهما يحظر عمل الأونروا في إسرائيل، والثاني يحظر التعامل مع الوكالة الأممية بأي شكل من الأشكال ويبطل جميع الاتفاقات الموقعة معها.

ويدخل القانون حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، حيث تقوم إسرائيل، بزيادة التنسيق مع منظمات دولية أخرى إلى جانب إتمام الاستعدادات لوقف التعامل مع الأونروا وإيجاد بديل لها، بحسب القانون الدولي.

وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

وعلى إثر ذلك، أعلنت عدة دول أوروبية وقف تمويلها للأونروا، قبل أن تتراجع وتعيد تمويل الوكالة الأممية. /نهاية الخبر/