رام الله 18 يناير 2025 (شينخوا) أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الثلاثاء) أن الحكومة اضطرت للاقتراض من البنوك الفلسطينية لتأمين رواتب موظفيها، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تحول أموال الضرائب عن شهر يناير الماضي.

وقال مدير مركز الاتصال في الحكومة الفلسطينية محمد أبو الرب، للصحفيين في رام الله، إن الحكومة الإسرائيلية لم تحول أموال الضرائب الفلسطينية عن الشهر الماضي.

وتابع أبو الرب أن الحكومة الفلسطينية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك لتأمين رواتب الموظفين، فيما وصل حجم الأموال التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 7 مليارات شيقل (الدولار الأمريكي الواحد يساوى 3.57 شيقل).

وأشار إلى أن نصف هذه الاقتطاعات كانت على خلفية المخصصات التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لعائلات "الأسرى وأسر الشهداء من أبناء شعبنا".

وأكد أبو الرب أن الحكومة الفلسطينية تواصل الاتصالات والضغوط الأوروبية والأمريكية على إسرائيل للإفراج عن الأموال التي تحتجزها بهدف الابتزاز السياسي.

ووقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم أمس (الاثنين) على قرار بمصادرة 320 مليون شيقل من أموال الضرائب التي تجبى لصالح السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات القتلى الإسرائيليين جراء عمليات فلسطينية.

وقال سموتريتش بحسب الإذاعة العبرية العامة إن الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من تقديم مساعدات مالية لمنفذي العمليات وعائلاتهم، معتبرا أن قراره "عادل وأخلاقي"، ويهدف إلى وقف ما وصفه بـ "تمويل الإرهاب".

وأشار إلى أن المصادرة تأتي في إطار سياسة متشددة تشمل تجميد تحويل الأموال إلى غزة، ووقف مدفوعات مخصصة للأسرى الفلسطينيين، واتّخاذ تدابير أخرى للحد من الدعم المالي الذي تقدمه السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه سيواصل هذه الإجراءات بهدف "ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيقل (165 مليون دولار) سنويا من أموال الضرائب، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من رواتب شهرية للأسرى والمحررين، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وارتفع المبلغ المقتطع سنويا المتعلق برواتب الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيقل سنويا (195 مليون دولار).

ومنذ نوفمبر 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية. /نهاية الخبر/