تونس 15 فبراير 2025 (شينخوا) تجاوز حجم الدين العام التونسي 42 مليار دولار خلال العام 2024، بما يُعادل 81.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بحسب وثيقة لوزارة المالية نشرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مقتطفات منها مساء اليوم (السبت).

وأظهرت الوثيقة أن إجمالي حجم الدين العام لتونس خلال العام الماضي بلغ 135 مليار دينار (42.056 مليار دولار) مقابل 126.6 مليار دينار (39.439 مليار دولار) في العام 2023.

وبلغت نسبة الديون الداخلية لتونس خلال العام الماضي 53.8 % من إجمالي الديون العامة، بينما بلغت نسبة الديون الخارجية 46.2 %.

وأرجعت الوثيقة سبب ارتفاع حجم الديون الداخلية إلى ما وصفته بـ "السياسة الجديدة التي انتهجتها الدولة التونسية خلال السنوات الماضية، والتي خيرت فيها اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي".

وتبعا لتلك السياسة، انتقلت نسبة الديون الداخلية من إجمالي الديون العامة لتونس من 39.6 % سنة 2021، إلى 42 % سنة 2022 لتصل إلى 47.2 % سنة 2023، ثم 53.8 % سنة 2024.

ويُتوقع أن تتجاوز هذه النسبة خلال العام الجاري مستوى 58 %، وذلك بالاستناد إلى توقعات قانون المالية للعام 2025 الذي صادق عليه البرلمان التونسي في شهر ديسمبر من العام 2024.

وسجلت خدمة الديون العامة ارتفاعا، حيث بلغت 24.8 مليار دينار (7.725 مليار دولار) سنة 2024 أي بزيادة قدرت بنسبة 19.5 % مقارنة مع سنة 2023 التي بلغ فيه حجم خدمة الديون العامة 20.7 مليار دينار (6.448 مليار دولار)، بحسب وثيقة وزارة المالية التونسية. /نهاية الخبر/